البنك المركزي المصري يطرح أذونا بقيمة 42 مليار جنيه.. غدًا الخميس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الخميس أذون خزانة بقيمة 42 مليار جنيه لصالح وزارة المالية بهدف تمويل زيادة المصروفات.
ويأتي أذون الخزانة المطروح من جهة البنك المركزي، لصالح المالية على شريحتبن، الأولي بقيمة 18.5 مليار جنيه 182 يوم، الثاني أجل 364 يوم بقيمة 23.5 ألف جنيه.
ورفع البنك المركزي المصري متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 91 يوم إلى 24.
ويأتي طرح المركزي في ضوء توليه عطاءات أدوات الدين الحكومي طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل من سندات وأذونات خزانة وصكوك، وتعتبر البنوك الحكومية من أكبر المشترين.
وكانت لجنة النقد لدي البنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض، وسط ضغوط تضخمية تقدر بـ41% نهاية يونيو الماضي، .
اقرأ أيضاًالجهاز المركزي للمحاسبات يلغي إسناد الرقابة على «باكين»
البنك المركزي المصري.. توقعات بزيادة التضخم في مصر
خبير يكشف سبب تراجع سعر الذهب بعد قرار المركزي برفع الفائدة 1%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.