البنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
خفضت البنوك في مصر من سيولة الوديعة الأسبوعية التي يحتجزها البنك المركزي تحت سعر عائد ثابت يبلغ 21.50%
وسجلت سيولة وديعة 16 بنكا لدى البنك المركزي المصري في عطاء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر نحو 131.6 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 37.14% عن فائض سيولة الأسبوع الماضي 209.35 مليار جنيه.
يأتي هذا التغيير في أعقاب قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% ما قلص معه من معدل عائد الوديعة الثابتة، كما انخفض سعر الإيداع والإقراض إلى 21 و22%، على التوالي.
ويستخدم البنك المركزي ودائع السوق المفتوحة كأداة سياسة نقدية تستهدف الضغط على معدلات التضخم لبقائها منخفضة، جانباً إلى جانب سعر الفائدة، حيث ساهمت السياسة النقدية التشددية في تباطؤ التضخم إلى 12% في أغسطس الماضي مقابل 38% في سبتمبر 2023.
اقرأ أيضاًبعد تخفيض الفائدة.. البنك التجاري يتوسع في طرح الشهادات بعائد متغير
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
الدولار واليورو بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم سعر الفائدة ودائع البنك المركزي فائض سيولة البنوك ودائع البنوك في البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في نوفمبر 2025
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية أيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، وذلك انعكاساً لتقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
البنك المركزي: العديد من المنتجات الزراعية تراجعت عالميًا لكن هناك مخاطر من اضطرابات المحتملة في سلاسل التوريدوعالميا، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.
وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعاً، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
البنك المركزي: مخاوف من ارتفاع التضخم بنهاية الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة.وعلى الجانب المحلي، أفاد بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن تقديرات البنك المركزي المصري تشير إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
كما تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.
وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيداً من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
واستنادا إلى ما تقدم، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي: لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.
وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
اقرأ أيضاًترقب لنتائج اجتماع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم
قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات في بنكي مصر والاهلي
ما تأثير قرار البنك المركزي المصري غداً الخميس على الجنيه واستثمارات الأجانب؟.. خبيرة توضح
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين