نقابة صحفيي اليمن تدين احتجاز وسجن صحفيين في تعز وصنعاء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، احتجاز صحفي وسجن آخر لمدة تسع سنوات في محافظتي تعز وصنعاء، الخاضعتين لسيطرة الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثيين.
وقالت نقابة الصحفيين إنها تلقت بلاغا من زملاء الصحفي مجلي الصمدي يفيدون، باحتجازه في سجن أمن محافظة تعز (جنوب غرب) منذ صباح الاثنين دون معرفة الأسباب.
وأضافت أن النقابة في الوقت الذي تدين هذا التعسف الذي لحق بـ"الصمدي" بعد مغادرته صنعاء، بسبب القمع والانتهاكات المتكررة بحقه وإيقاف إذاعته ومصادرة أجهزتها من قبل جماعة الحوثي، تحمل السلطات الأمنية بتعز كامل المسئولية عن هذه الإجراءات التعسفية.
وطالبت النقابة في بيانها محافظ تعز، نبيل شمسان والحكومة الشرعية التحقيق في الواقعة وسرعة إطلاق سراح الزميل مجلي، وتوفير الحماية له ولأسرته.
كما جدد نقابة الصحفيين مطالبتها الحكومة الشرعية بتوفير بيئة آمنة للصحفيين وللعمل الصحفي، في كل المناطق التي تسيطر عليها.
فيما أدانت النقابة أيضا في بيان آخر لها، حكم أصدرته محكمة تديرها جماعة الحوثي، بتشديد العقوبة على الصحفي "نبيل السداوي" بالسجن تسع سنوات.
وذكرت النقابة أنها تلقت بلاغا من هيئة دفاع الإعلامي في وكالة "سبأ" الرسمية، نبيل السداوي تفيد فيه إصدار المحكمة الجزائية بصنعاء حكما استئنافيا بحق "السداوي" يوم الأحد الماضي، بتشديد العقوبة عليه بالسجن من ثمان سنوات إلى تسع سنوات في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
ووصفت نقابة الصحفيين الحكم بـ" الجائر" الذي صدر بعد سلسلة من الإجراءات والممارسات التعسفية ابتداء من الاختطاف والإخفاء ومن ثم المنع من الزيارة والتعذيب، وسجنه لسنوات دون عرضه على محكمة تتيح له ومحاميه الدفاع القانوني عنه.
وقالت إن هذا الحكم استمرارا للانتهاكات التي تعرض لها "السداوي"، منذ ما يزيد عن تسع سنوات قضاها في السجن، مطالبة بسرعة إطلاق سراحه وإنهاء كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحقه.
ويعيش الصحفيون في اليمن ظروفا حقوقية ونفسية بالغة الصعوبة، جراء الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع بحقهم على مدى نحو سبع سنوات من الحرب.
وتقول نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقارير سابقة لها، إن الصحافة اليمنية تعرضت لحرب دامية، ابتداء من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من الوسائل الإعلامية، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحفيين، وقتل العشرات منهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة الحوثيين اليمن الحكومة اعتقال نقابة الصحفيين الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نقابة الصحفیین تسع سنوات
إقرأ أيضاً:
23 نوفمبر الحكم فى دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بشطب المحامى منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وتأتى هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، فى سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار فى جداول النقابة، لا سيما فى ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التى تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتى قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التى أقامها الدكتور هانى سامح المحامى إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل فى ترويجه العلنى لخطاب تكفيرى يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التى تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأى فى إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائى بات فى واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء فى مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبندى حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد فى جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق فى مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانونى لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها فى الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذى أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامى من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها فى إعلاء سيادة القانون.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "