نقابة صحفيي اليمن تدين احتجاز وسجن صحفيين في تعز وصنعاء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، احتجاز صحفي وسجن آخر لمدة تسع سنوات في محافظتي تعز وصنعاء، الخاضعتين لسيطرة الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثيين.
وقالت نقابة الصحفيين إنها تلقت بلاغا من زملاء الصحفي مجلي الصمدي يفيدون، باحتجازه في سجن أمن محافظة تعز (جنوب غرب) منذ صباح الاثنين دون معرفة الأسباب.
وأضافت أن النقابة في الوقت الذي تدين هذا التعسف الذي لحق بـ"الصمدي" بعد مغادرته صنعاء، بسبب القمع والانتهاكات المتكررة بحقه وإيقاف إذاعته ومصادرة أجهزتها من قبل جماعة الحوثي، تحمل السلطات الأمنية بتعز كامل المسئولية عن هذه الإجراءات التعسفية.
وطالبت النقابة في بيانها محافظ تعز، نبيل شمسان والحكومة الشرعية التحقيق في الواقعة وسرعة إطلاق سراح الزميل مجلي، وتوفير الحماية له ولأسرته.
كما جدد نقابة الصحفيين مطالبتها الحكومة الشرعية بتوفير بيئة آمنة للصحفيين وللعمل الصحفي، في كل المناطق التي تسيطر عليها.
فيما أدانت النقابة أيضا في بيان آخر لها، حكم أصدرته محكمة تديرها جماعة الحوثي، بتشديد العقوبة على الصحفي "نبيل السداوي" بالسجن تسع سنوات.
وذكرت النقابة أنها تلقت بلاغا من هيئة دفاع الإعلامي في وكالة "سبأ" الرسمية، نبيل السداوي تفيد فيه إصدار المحكمة الجزائية بصنعاء حكما استئنافيا بحق "السداوي" يوم الأحد الماضي، بتشديد العقوبة عليه بالسجن من ثمان سنوات إلى تسع سنوات في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
ووصفت نقابة الصحفيين الحكم بـ" الجائر" الذي صدر بعد سلسلة من الإجراءات والممارسات التعسفية ابتداء من الاختطاف والإخفاء ومن ثم المنع من الزيارة والتعذيب، وسجنه لسنوات دون عرضه على محكمة تتيح له ومحاميه الدفاع القانوني عنه.
وقالت إن هذا الحكم استمرارا للانتهاكات التي تعرض لها "السداوي"، منذ ما يزيد عن تسع سنوات قضاها في السجن، مطالبة بسرعة إطلاق سراحه وإنهاء كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحقه.
ويعيش الصحفيون في اليمن ظروفا حقوقية ونفسية بالغة الصعوبة، جراء الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع بحقهم على مدى نحو سبع سنوات من الحرب.
وتقول نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقارير سابقة لها، إن الصحافة اليمنية تعرضت لحرب دامية، ابتداء من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من الوسائل الإعلامية، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحفيين، وقتل العشرات منهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة الحوثيين اليمن الحكومة اعتقال نقابة الصحفيين الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نقابة الصحفیین تسع سنوات
إقرأ أيضاً:
محامو البحيرة يواصلون اعتراضاتهم علي رفع الرسوم القضائية (صور)
شهدت محاكم جنايات محافظة البحيرة، اليوم الأحد، امتناع المحاميين عن الحضور أمام الدوائر الجنائية في إجراء تصعيدي اعتراضًا على زيادة رسوم القضائية، وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري.
وقال الدكتور صبري رضوان المحامي، إنه تنفيذا لقرار النقابة العامة في شأن فرض الرسوم القضائية الجديد، تم الإمتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات بالبحيرة، حيث قام عضوي مجلس نقابة شمال البحيرة بالحضور أمام الدائرة 13 والدائرة 7 نيابة عن باقي المحاميين الذين لديهم قضايا يتم نظرها اليوم، وطالبوا بتأجيل جميع قضايا تنفيذا لقرار النقابة العامة بالامتناع عن حضور الجلسات يومي 18 و19 مايو الجاري
وقال رامي الحديني، وكيل مجلس نقابة شمال البحيرة، "إعمالا لقرار مجلس النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم جنايات مصر يومي 18 و19 مايو الجاري، وذلك على خلفية الإجراءات الاعتراضية المستمرة من النقابة على زيادة رسوم التقاضي، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة السلخانة لإثبات موقف النقابة أمامهما.
وأضاف "الحديني"، نبهنا على المحامين الحاضرين اليوم وغدًا أمام الدوائر المنعقدة بالمحكمتين سالفتي الذكر بالعمل على إنفاذ قرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور، والسعي نحو تحقيق الغاية من قرار النقابة العامة لمصلحة المحامي والمواطن، مشيرًا إلى التنسيق مع أعضاء مجلس نقابة جنوب البحيرة لاتخاذ الموقف ذاته أمام دائرتي الجنايات المنعقدتين بمقر محكمة إيتاي البارود.
وقال أحمد سويدان عضو مجلس نقابة شمال البحيرة، إن اليوم جوله جديدة تخوضها نقابة المحامين بالإضراب أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية كإجراء تصعيدي رمزي، منفردة وحدها فى مواجهة قرارات رؤساء مجالس الاستئناف بفرض رسوم الخدمة المميكنة دون سند من القانون والدستور ودون عائد على المواطن أو خزينة الدولة فى غياب تام من أعضاء السلطة التشريعية المنوط بهم التشريع والدفاع عن حقوق المواطنين.
مضيفا، أن نقابة المحامين مستمرة فى إجراءاتها التصعيدية حتى إلغاء الرسوم حفاظا على دولة القانون واحترام الدستور ودفاعا عن حق المواطن فى اللجوء لقاضية الطبيعي.
البحيرة IMG-20250518-WA0012 IMG-20250518-WA0011 IMG-20250518-WA0015 IMG-20250518-WA0013 IMG-20250518-WA0014