إجراء جديد من دار الإفتاء للاستفادة من التطور العلمي في رصد الأهلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تسعى دار الإفتاء المصرية للاستعانة بالتطور العلمي في موضوع رصد الأهلة، واتخذت خطوة في هذا الطريق من خلال لقاء الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، بالدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون في مجال رصد أهلَّة الأشهر العربية والفلك الشرعي.
وأكد مفتي الجمهورية أن التطور العلمي يُسهم في تحقيق الدِّقة واليقين في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، «وهو أمر جوهري لضمان وَحدة المسلمين في أداء عباداتهم، خاصة الصيام والحج» بحسب بيان عن دار الإفتاء المصرية.
أشارت دار الإفتاء في بيان إلى ضرورة التعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية كخطوة نحو بناء منظومة متكاملة لرصد الأهلة تعتمد على العلم والأجهزة الحديثة، وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعيها الدائم لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية لدعم القرارات الشرعية بما يخدم مصالح المسلمين.
دعم جهود دار الإفتاء في رصد الأهلةوتجاوب الدكتور طه توفيق القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مع مساعي دار الإفتاء المصرية مؤكدًا أنَّ المعهد مستعد لدعم جهود دار الإفتاء في هذا المجال المهم، كما اعتبر أن توجه دار الإفتاء للاستناد إلى الأدوات العلمية الحديثة لتحديد بداية الشهور الهجرية، يعزز من مصداقية القرارات الشرعية ويخدم المجتمع الإسلامي، وأوضح أيضا أنَّ المعهد على أتم الاستعداد لتقديم أحدث التقنيات والبيانات العلمية الخاصة والتعاون من خلال اللجان المشتركة لرصد أهلة الأشهر العربية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المعهد القومي للبحوث دار الإفتاء الإفتاء فی
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط