عدن.. وقفة احتجاجية لطلاب المعهد العالي للقضاء للمطالبة بصرف رواتبهم
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نفذ طلاب المعهد العالي للقضاء صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر.
ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى بمدينة عدن، لافتات معبرة عن مطالبهم بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ عشرة أشهر.
وقال المحتجون في بيان لهم، إنهم يعيشون حياة مأساوية سيئة بسبب عدم صرف رواتبهم منذ بدء الدراسة في بداية العام الجاري وحتى اللحظة والمكفولة لهم قانوناً بمجرد بدء الدراسة ووفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء.
وأضاف البيان، أن معاناة الدفعة الـ 24 لطلاب المعهد العالي للقضاء، بدأت منذ أكثر من عام ونصف منذ بدء التسجيل للقبول للدفعة، مشيرا إلى أن ظروف الطلاب تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، في ظل الأوضاع الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات.
وأوضح البيان، أن قانون المعهد العالي للقضاء أوجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملاً مشيرا إلى استنفاذ كآفة الطرق والوسائل وكذا تنصل المعنيين عن واجباتهم القانونية دون أي احساس بالمسؤولية.
وطالب البيان، المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس القضاء، بإلزام وزير المالية بإصدار توجيه مباشر بالإفراج عن رواتبهم المتوقفة بأثر رجعي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضاء عدن وقفة احتجاجية اليمن رواتب المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يناقش سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.
وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
كما ثمن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد 2025-2026 الذي يمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عمان بتطوير منظومتها القضائية التي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد «ميثاق صلالة» كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.
وفي ختام الاجتماع حث أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد 2025-2026 للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.