وزير الداخلية للوكلاء المساعدين: تطبيق القانون على الجميع وتنفيذ الخطط الأمنية ضد المخالفين والمطلوبين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قيادات الوزارة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع.
جاء ذلك حسب بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد.
ورحب الشيخ طلال الخالد بقيادات المؤسسة الأمنية واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن متوجها ببعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي ظواهر سلبية.
كما وجه إلى التواجد الميداني وبذل المزيد من الجهد والعمل والتنسيق التام بين كل القطاعات الأمنية وأعطى بعض التعليمات والتوجيهات التي تساعد على دقة وإنجاز العمل.
وأكد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعيا إياهم إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتطبيق القانون وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تطبيق القانون وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف