حكم استخدام المحافظ الإلكترونية.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاملات المالية القديمة كانت تعتمد على وجود طرفين يتعاملان معًا في نفس المجلس، مما يتطلب حضورهم الجسدي، موضحا أن الأمر يتطلب إيجابًا وقبولًا من الطرفين، مما يتيح إمكانية التعاقد بينهما، سواء كان ذلك من خلال هبة أو قرض حسن أو معاملات أخرى.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن التطورات الحديثة، مثل استخدام المحافظ الإلكترونية، قد غيرت طريقة إتمام المعاملات، حيث أصبح من الممكن إجراء التعاقدات دون الحاجة لتواجد الأطراف في نفس المكان، لافتا إلى أن الفقهاء أشاروا إلى مفهوم "اتحاد المجلس"، الذي يعني تواجد الأطراف في نفس المكان، ولكن مع التقدم التكنولوجي، يمكن تحقيق ذلك بشكل حكمي من خلال الوسائل الحديثة.
وأشار إلى أن بعض المعاملات يمكن أن تُغفل فيها شرط اتحاد المجلس، لكن الكثير منها لا يزال يشترط ذلك، موضحًا أنه إذا كانت المحفظة باسم الشخص وهو من يودع الأموال، فإن هذه الأموال تُعتبر ملكه.
وأكد شلبي أن الطرف الوسيط، مثل البنوك والشركات، يلعب دور الوكيل في هذه المعاملات، مما يجعل الوكالة عقدًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه حتى إذا كانت الجهة الوسيطة تأخذ نسبة من عملية التحويل، فإن هذه النسبة تُعتبر أجرة، والأجرة هنا جائزة شرعًا.
وشدد على أهمية التراضي بين الأطراف في تحديد الأجرة، مشيرًا إلى أن التعاملات المالية تظل جائزة طالما كانت خالية من الشائبة المحرمة مثل الربا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المعاملات المالية البنوك المحافظ الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال فتاة تساءلت عن سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال، رغم أنهن يحببن شعرهن ويشعرن أنه جزء من الزينة؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الأربعاء، أن الحجاب فريضة شرعية على المرأة المسلمة، وهو أمر إلهي لا يرتبط بالسن أو شكل المرأة، بل هو التزام ديني قائم على طاعة الله.
أمين الإفتاء: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة
أمين الإفتاء يحذر الآباء من ظاهرة تتسبب في ضياع الأبناء
هل يجوز دخول الحمام بخاتم عليه آية قرآنية؟.. الإفتاء تجيب
حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحجاب لا يعني منع الزينة، بل هو شكل من أشكال الطاعة، مضيفًا: "الزينة لا تعني بالضرورة كشف العورة، فقد تكون المرأة المستترة أكثر زينة من غيرها".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن "الحجاب فُرض على النساء بأمر صريح، والله تعالى يقول: وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالأحكام الشرعية لا تخضع للأهواء بل هي التزامات واجبة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مفهوم الحجاب ليس مقصورًا على المرأة فقط، بل يشمل الرجل أيضًا، موضحًا: "الرجل مأمور بالستر مثل المرأة، لكن لكل منهما حدود شرعية مختلفة، فكما أن على المرأة ستر بدنها كله ما عدا الوجه والكفين – وعند بعض الفقهاء القدمين – فإن على الرجل أيضًا ستر ما بين السرة والركبة على الأقل".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى "الالتزام بالحجاب جزء من الالتزام بالشريعة، وليس قضية مظهر فقط، بل هو تعبير عن طاعة الله واحترام أوامره، وهو ما ينبغي أن يُغرس في قلوب الصغار قبل الكبار".
هل النقاب فرض؟أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرض شرعي مؤكد، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له: "الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين".
وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة".
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية – في غير قول – والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: "الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل