إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن لمصدرين ماليين ، اليوم الجمعة ، بأنه قد تم إدراج لبنان إلى "القائمة الرمادية" العالمية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
وتضع هذه القائمة لبنان تحت مراقبة متزايدة لممارساته المالية وامتثاله للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكدت مصادر للـ LBCI أن إدراج لبنان المرتقب على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يوم الجمعة لن يؤثر على الأرجح على تعاملات البنوك المراسلة مع البنوك اللبنانية.
يذكر أن هذه البنوك الدولية تنتظر استقرار الوضع في لبنان للنظر في الاستثمارات المحتملة.
ومن المتوقع أن يكون التقرير القادم من مجموعة العمل المالي مشابهاً لتقرير كانون الأول 2023 الذي أعرب عن الارتياح للإجراءات التي اتخذها القطاع المصرفي اللبناني تحت إشراف مصرف لبنان.
وعلمت الـLBCI أن حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم المنصوري، المتواجد حالياً في واشنطن، أجرى مباحثات مع البنوك المراسلة، معرباً عن ثقتهم المستمرة في العمل مع البنوك اللبنانية.
كما أجرى المنصوري محادثات مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، طالبا تقييم الأضرار التي لحقت بلبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية. وحث على زيادة التعاون الحكومي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاستكشاف المساعدة التي يمكنهم تقديمها للبنان خلال هذه الفترة الصعبة.
وأعرب المنصوري خلال مؤتمر باريس الأخير عن ارتياحه للمساعدات الإنسانية التي تم تأمينها للبنان وجيشه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى واشنطن الإرهاب صندوق النقد مصرف لبنان النقد الدولي تعاملات البنوك العمل المالی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية