أسباب أعمق أزمة اقتصادية تشهدها الصين في تاريخها الحديث
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث خلال السنوات الأخيرة، والتي تنعكس في انكماش حاد بسوق العقارات المحلية.
برنامج "الحرة تتحرى" على قناة "الحرة" بحث هذه المشكلة الاقتصادية مع عدد من الخبراء والباحثين، من بينهم شرمان روبنسون، الخبير في معهد بيترسون الأميركي للاقتصاد الدولي، الذي قال: "كانت العقارات من الأصول المفضلة للاستثمار، حيث يمكن للناس ادخار أموالهم، وانخرط الجميع في هذا السوق، ما أدى إلى عمليات بناء مفرطة فتحول الأمر إلى فقاعة ثم انهار السوق ومعه البنوك والأسعار وخسر الكثيرون ثرواتهم بسبب ذلك".
ويأتي انهيار السوق نتيجة لتضخم الأسعار وارتفاع ديون شركات التطوير العقاري إلى جانب تخلف بعضهم عن سداد القروض للبنوك.
يقول باولو فون شيراك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باي أتلانتيك الأميركية، إن "هناك مشاهد مخيفة على الإنترنت لصفوف طويلة من المباني العالية الفارغة تمامًا، والسؤال الذي يطرح نفسه، من يتحمل هذه الخسارة؟".
فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء الوضع المتدهور؟ وهل نجحت بكين في السيطرة على أزمة التمويل العقاري؟
يشير شيراك إلى أن "ما حدث الآن هو أن كل شيء انهار، ولكن ليس بطريقة واضحة، ففي الصين طرق عديدة للتعتيم على الكوارث، إذ يمكن للشركات الكبرى دائمًا الذهاب إلى البنوك وطلب تمديد القروض أو إعادة جدولتها وهنا يصبح الموضوع سياسيًا، لماذا تفعل البنوك ذلك؟ لأن الحزب الشيوعي يطلب منها ذلك، لماذا؟ لأنهم يريدون تجنب المشاكل".
في عام 2013، تجاوزت مساحة مشاريع البناء السنوية الجديدة ملياري متر مربع. وبحلول عام 2019 بلغت تلك المساحة أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند أكثر من ملياري متر مربع.
لكن هذا النشاط العملاق كان قائما بشكل أساسي على قروض بنكية وصلت قيمتها خلال العقدين الماضيين ما يقارب ستة تريليونات دولار.
يؤكد جيمس هنري، خبير اقتصادي أميركي، أن "أحد أسباب التوسع الكبير في البناء، كان إمكانية الوصول إلى تمويل من العديد من البنوك الحكومية، ويمكن تخيل الصفقات الجانبية التي كانت تجري بشأن القروض الرخيصة وقروض البناء وحق إقامة المشروعات".
من جانبه، يرى فيكتور غاو، الخبير في الشؤون الصينية، أنه "إذا كنت رئيسًا لمجموعة من مطوري العقارات في الصين، فيمكنك التجول في العديد من المدن وشراء الأراضي، وأحيانًا لا تتشدد الحكومة المحلية معك، وستمنحك فترة سماح، لذا لست بحاجة إلى دفع ثمن الأرض، ما يؤدي إلى استحواذ مطوري العقارات على مساحات كبيرة دون دفع أثمانها، ثم يستمرون في الاقتراض من البنوك، ما ينتج عنه فقاعة مالية ضخمة".
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية