أسباب أعمق أزمة اقتصادية تشهدها الصين في تاريخها الحديث
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث خلال السنوات الأخيرة، والتي تنعكس في انكماش حاد بسوق العقارات المحلية.
برنامج "الحرة تتحرى" على قناة "الحرة" بحث هذه المشكلة الاقتصادية مع عدد من الخبراء والباحثين، من بينهم شرمان روبنسون، الخبير في معهد بيترسون الأميركي للاقتصاد الدولي، الذي قال: "كانت العقارات من الأصول المفضلة للاستثمار، حيث يمكن للناس ادخار أموالهم، وانخرط الجميع في هذا السوق، ما أدى إلى عمليات بناء مفرطة فتحول الأمر إلى فقاعة ثم انهار السوق ومعه البنوك والأسعار وخسر الكثيرون ثرواتهم بسبب ذلك".
ويأتي انهيار السوق نتيجة لتضخم الأسعار وارتفاع ديون شركات التطوير العقاري إلى جانب تخلف بعضهم عن سداد القروض للبنوك.
يقول باولو فون شيراك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باي أتلانتيك الأميركية، إن "هناك مشاهد مخيفة على الإنترنت لصفوف طويلة من المباني العالية الفارغة تمامًا، والسؤال الذي يطرح نفسه، من يتحمل هذه الخسارة؟".
فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء الوضع المتدهور؟ وهل نجحت بكين في السيطرة على أزمة التمويل العقاري؟
يشير شيراك إلى أن "ما حدث الآن هو أن كل شيء انهار، ولكن ليس بطريقة واضحة، ففي الصين طرق عديدة للتعتيم على الكوارث، إذ يمكن للشركات الكبرى دائمًا الذهاب إلى البنوك وطلب تمديد القروض أو إعادة جدولتها وهنا يصبح الموضوع سياسيًا، لماذا تفعل البنوك ذلك؟ لأن الحزب الشيوعي يطلب منها ذلك، لماذا؟ لأنهم يريدون تجنب المشاكل".
في عام 2013، تجاوزت مساحة مشاريع البناء السنوية الجديدة ملياري متر مربع. وبحلول عام 2019 بلغت تلك المساحة أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند أكثر من ملياري متر مربع.
لكن هذا النشاط العملاق كان قائما بشكل أساسي على قروض بنكية وصلت قيمتها خلال العقدين الماضيين ما يقارب ستة تريليونات دولار.
يؤكد جيمس هنري، خبير اقتصادي أميركي، أن "أحد أسباب التوسع الكبير في البناء، كان إمكانية الوصول إلى تمويل من العديد من البنوك الحكومية، ويمكن تخيل الصفقات الجانبية التي كانت تجري بشأن القروض الرخيصة وقروض البناء وحق إقامة المشروعات".
من جانبه، يرى فيكتور غاو، الخبير في الشؤون الصينية، أنه "إذا كنت رئيسًا لمجموعة من مطوري العقارات في الصين، فيمكنك التجول في العديد من المدن وشراء الأراضي، وأحيانًا لا تتشدد الحكومة المحلية معك، وستمنحك فترة سماح، لذا لست بحاجة إلى دفع ثمن الأرض، ما يؤدي إلى استحواذ مطوري العقارات على مساحات كبيرة دون دفع أثمانها، ثم يستمرون في الاقتراض من البنوك، ما ينتج عنه فقاعة مالية ضخمة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل انتهت أزمة الرسوم الجمركية؟ ترامب يعلن عن اتفاق شامل مع الصين
بعد أشهر من التوترات الاقتصادية والتأثير العالمي الشديد وعدم اليقين في الأسواق المالية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين.
ويثير الإعلان الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الآمال في إنهاء الحرب التجارية الدائرة بين أكبر قوتين في العالم.
في إعلانه، كشف ترامب عن تفاصيل الصفقة، قائلا: “صفقتنا مع الصين مُكتملة، وتخضع للموافقة النهائية مني ومن الرئيس شي. ستوفر الصين مُسبقًا المغناطيسات الكاملة وأي معادن أرضية نادرة مطلوبة. وبالمثل، سنُزود الصين بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك التعليم المُستمر للطلاب الصينيين في كلياتنا وجامعاتنا (وهو أمرٌ لطالما كان مُناسبًا لي!)”.
وأضاف: "نحصل على 55% من الرسوم الجمركية، بينما تحصل الصين على 10%. العلاقة ممتازة! شكرًا لاهتمامكم!".
وفقًا للتفاصيل التي كُشف عنها، تعهدت الصين بتزويد الولايات المتحدة بإمكانية الوصول المباشر إلى موارد حيوية، مثل المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصناعية، وهي عناصر أساسية لصناعات التكنولوجيا والدفاع.
في المقابل، ستمنح الولايات المتحدة الصين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية، وستلتزم باتفاقيات أخرى وُضعت سرًا.
بالإضافة إلى ذلك، أكد ترامب على التوزيع الجديد للرسوم الجمركية، حيث ستذهب 55% من المدفوعات إلى الخزانة الأمريكية، بينما ستحصل الصين على 10% فقط، وهو ما يدعي أنه يشير إلى اتفاق ناجح للغاية بالنسبة لواشنطن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك