وزيرا الإسكان المصري والصيني يشهدان توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف شركتي "umi" المملوكة لمجموعة "CSCEC" الصينية، وشركة "IGI" الدولية، وذلك مساء أمس الخميس، عقب حفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه مع اقتراب تسليم الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، فإن التحالف سيباشر بالتنسيق مع شركة "CSCEC" الصينية، و"شركة دار الهندسة"، جميع الأعمال المتعلقة باستلام الأبراج والقيام بكل الاختبارات التشغيلية في مرحلة الاستلام، على أن يقوم بأعمال الإدارة والتشغيل في مرحلة ما بعد الاستلام، وسوف يعتمد التحالف على المكون المحلى والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل.
وأضاف الوزير، أن التحالف سيتولى أيضاً الأعمال المتعلقة بصيانة وإدارة المرافق باستخدام أحدث الأساليب على أعلى مستوى تقني طبقاً للمعايير الدولية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.
وأضاف الوزير، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
من الجدير بالذكر، أن شركة "umi" المملوكة لمجموعة "CSCEC" الصينية، تتمتع بموارد ضخمة وتعتبر من أكبر شركات التشغيل والإدارة في الصين، وكذلك شركة "IGI" الدولية، من خلال شركة تشغيل التي تعتبر الذراع التشغيلية لإدارة الأصول والمرافق في المجموعة، وتتولى إدارة وتشغيل عدة مجمعات إدارية وسكنية في مصر منذ أكثر من 30 عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى إدارة الأصول إدارة المرافق الانبعاثات الكربونية العاصمة الإدارية الجديدة العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية أبراج سكنية أحد الفنادق منطقة الأعمال المرکزیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والري: حفظ الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على مصالح دول حوض النيل
في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و 180 بئر جوفى فى كينيا و 12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى أوغندا و 60 بئر فى تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و 28 خزان أرضى فى أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار يبحث مع وزير الخارجية الإيفواري تمكين المستثمرين من قيادة التجارة بين البلدين
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية