عدل ورحمة تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام: الحياة أسمى من الانتقام
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، دعت جمعية عدل ورحمة إلى إلغاء هذه العقوبة من القوانين اللبنانية ومن الثقافة المجتمعية، معتبرة أن الحق في الحياة أساسي ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف. وأكدت الجمعية على أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في الحياة دون تعذيب أو قهر أو إذلال، محذرة من أن استمرار وجود عقوبة الإعدام، حتى دون تنفيذها، يعكس قبولاً ضمنياً بثقافة العنف والانتقام التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الطريق نحو إلغاء هذه العقوبة يبدأ من الوعي الفردي والجمعي، مروراً بتعديل القوانين والتشريعات، وصولاً إلى ممارسة الضغط على مجلس النواب لتبني مشروع قانون يضمن إلغاء العقوبة نهائياً. ودعت الجمعية الحقوقية والمدنية إلى متابعة النضال وممارسة الضغط السياسي والاجتماعي لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية، الأب الدكتور نجيب بعقليني، إن اليوم العالمي يشكل فرصة للتأمل أمام واقع حقوق الإنسان في لبنان، وخصوصاً التعذيب النفسي والجسدي في السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الجدية. وأضاف أن لبنان لم يشهد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنوات، إلا أن بعض الأصوات ما تزال تدعو إليها بزعم تحقيق العدالة والردع، في حين أن ذلك يعزز منطق الانتقام ويخالف روح العدالة التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية.
وأشار بعقليني إلى أن المجتمع العادل لا يُبنى بالدم بل بالتربية، وتعزيز التسامح والعفو، والعدالة التصالحية، معتبراً أن مواجهة الجريمة بالقتل هي منطق دموي يكرس دوامة العنف. كما لفت إلى ما وصفه بـ "الإعدام المقنع"، الذي تمارسه بعض القوى السياسية والاقتصادية عبر سياسات الفقر والتهميش والفساد والإهمال، محذراً من أن هذه الأفعال تقضي على حقوق الإنسان وكرامته ببطء.
وطالب بعقليني بإصلاح القضاء اللبناني وتعزيز استقلاليته، وتطوير منظومة العقوبات لتكون عادلة ورادعة، بعيداً عن العقوبات القاتلة التي تنهي الحياة دون إصلاح أو إعادة توازن للمجتمع. وأضاف أن الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى وغياب العدالة في ملفات الفساد يشجع على الجريمة أكثر من أي عقوبة.
وختم بالقول: "نطمح إلى بناء مجتمع عادل يقوم على المحبة والتكافل، ويسود فيه التسامح على الانتقام. بالحياة لا بالموت، نبني إنساناً حراً ومجتمعاً أكثر إنسانية." مواضيع ذات صلة هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير يدعو إلى تشريع يفرض عقوبة الإعدام على المدانين بقتل إسرائيليين Lebanon 24 هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير يدعو إلى تشريع يفرض عقوبة الإعدام على المدانين بقتل إسرائيليين
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام تشارلی کیرک حزب الله
إقرأ أيضاً:
حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.