البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وقع اليوم البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات (حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
وشهد التوقيع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث وقع عن البنك المركزي غادة توفيق، مستشار المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وعن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة السيد الدكتورإبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي للصندوق.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن "بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات، حيث يكرس القطاع المصرفي جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي بما يساهم في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية"
وبموجب البرتوكول سيساهم الدعم المادي المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضي في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات.
بروتوكول التعاونوجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مشاركة البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التأمين الصحي الخدمات الصحية المبادرات الرئاسية الدعم المادي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
مستشار المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
قال الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، إنّ لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق، إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟