المحكمة الدستورية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع بنجلاديش
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكدت المحكمة الدستورية المصرية تعزيز التعاون الدولي بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش بهدف تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس قضاة بنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد إلى القاهرة وبحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمة
مصر وبنجلاديش توقعان بروتوكول تاريخي لتبادل الخبرات الدستوريةخلال مراسم توقيع البروتوكول التي تمت بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة وقع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول إلى جانب الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش ورئيس المحكمة العليا وأكد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتبادل الممارسات العملية بين المحكمتين
مباحثات حول المبادئ الدستوريةوتخلل البروتوكول جلسة نقاش موسعة تم خلالها تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية في مصر وبنجلاديش وسبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء الدستوري في كلا البلدين وأوضح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة أن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على التجارب القضائية البنجلاديشية واستفادة الجانبين من تبادل المعلومات والخبرات العملية
أهمية الزيارة والتعاون الدوليزيارة الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد تأتي في ضيافة المحكمة الدستورية العليا المصرية وتستمر ثلاثة أيام وتهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي بين القضاء الدستوري في مصر وبنجلاديش كما أشارت مصادر قضائية إلى أن البروتوكول سيسمح بتطوير آليات العمل وتوحيد المعايير في بعض الجوانب الإدارية والقانونية بين الجانبين بما يعزز تبادل الخبرات ويعود بالنفع على النظام القضائي لكلا البلدين
دور المحكمة المصرية في تعزيز العلاقات القضائيةأكد المستشار بولس فهمي إسكندر على التزام المحكمة الدستورية العليا المصرية بدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع القضاء في مختلف الدول وبما يسهم في تبادل المعرفة وتطوير الأداء القضائي كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل متخصصة وتبادل زيارات دورية بين المحكمتين لتعزيز الخبرات في جميع المجالات الدستورية واللوجستية
التوثيق والمتابعة الرسميةوثقت المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول ضمن ملفات التعاون الدولي الرسمي وأكدت على استمرار متابعة تنفيذ بنوده على أرض الواقع بما يحقق أهداف الطرفين في تطوير الأداء القضائي وتعزيز الخبرات المشتركة ويعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو توسيع شبكة العلاقات الدولية للمحكمة الدستورية المصرية
البروتوكول الموقع بين المحكمة الدستورية المصرية والمحكمة العليا ببنجلاديش يمثل نموذجا متقدما في التعاون القضائي الدولي ويعكس التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات القانونية والدستورية ويأتي ذلك في سياق حرص المحكمة الدستورية العليا على المشاركة في الفعاليات القضائية الدولية وتطوير منظومة العمل القضائي بشكل مستمر
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية التعاون الدولي البروتوكول الخبرات الدستورية القضاء المحکمة الدستوریة المصریة المحکمة الدستوریة العلیا التعاون الدولی تبادل الخبرات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"