وزير الصحة يدشن وثيقتي السياسة الدوائية والدليل العلاجي في اليمن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
دشن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم, في العاصمة المؤقتة عدن، اعتماد وثيقتي السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاجي للجمهورية اليمنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي والدوائي في البلاد.
وأكد وزير الصحة، أهمية الوثيقتين باعتبارهما إطارين أساسيين لتعزيز حوكمة القطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
واشاد بحيبح، بالدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية..منوهاً بنجاحها في تحقيق استقرار السوق الدوائية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال تعزيز الرقابة على جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار تناسب المواطنين.
وتطرق الوزير بحيبح إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة العليا للأدوية منها الإسهام في إعداد الوثائق المتعلقة بالنظام الدوائي وإنشاء مختبر رقابة الأدوية الذي أوشك على الاكتمال بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة للهيئة في عدة محافظات وتكثيف الجهود لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.
واعلن وزير الصحة، أن عام 2025م سيكون عاماً مخصصاً لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرقابة على الأدوية..لافتًا إلى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.
وأكد على، أهمية الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجيات خاصة بتطوير الصناعات الدوائية..مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز من استقلالية القطاع الدوائي في اليمن وتوفر فرصًا أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري، المراحل المختلفة التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاجي..موضحاً أن إعداد هذه الوثائق تم بمساهمة فاعلة من نخبة من المستشارين والخبراء في المجال الصحي، مع إدراج محاور جديدة تعزز من فاعليتها وملاءمتها للتحديات الراهنة
ويشكل اصدار الوثيقتين أهمية بالغة في تعزيز تنظيم القطاع الدوائي وتطويره وتوفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة وتحسين الرقابة على جودة الأدوية ومكافحة التزوير، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة الى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصناعات الدوائیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة، وذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.
وأضاف “صلاح الدين” خلال الجولة التفقدية المخططة التي قام بها الوزير لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات “مصنع 200 الحربي”، أن الدور الريادي للمصنع في مجال الصناعات الثقيلة بشقيها العسكري والمدني، الذي بدأ عام 1987 بمنطقة أبو زعبل، موضحا أنّ "مصنع 200 الحربي" هو أحد أهم القلاع الصناعية الوطنية في مصر، ومن أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
إنتاج مختلف المنتجات العسكريةوأوضح أن “مصنع 200 الحربي” يمثل مصدر رئيسي لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المركبات المدرعة وكباري النقل الثقيلة وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة، إلى جانب دوره الفعال في الصناعات المدنية الثقيلة كإنتاج الخزانات ذات السعات الكبيرة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين ومنها مشروع سيارات المتنقلة .
وأشار إلى أنّ المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالسعي لتطوير وسائل النقل للتحول للنقل الأخضر، وإحلال صناعة المركبات للعمل بمصادر طاقة صديقة للبيئة، بدلا من الوقود الأحفوري التقليدي، خاصةً في ضوء توافر اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخرا، مضيفا أنّ التعاون المشترك يساهم في حماية البيئة من التلوث وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الحرة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي للدولة.
وجه الوزير بضرورة السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها .
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية