الأعلى منذ 15 عاما.. أسواق الاقتصادات الناشئة تحقق طفرة جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
تعيش أسواق الاقتصادات الناشئة أجواء طفرة جديدة حيث عادت أسواق المال فيها للبروز القوي مجددا، فقد حققت أسهمها ارتفاعا لم تشهده منذ 15 عاما مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وبإقبال شديد من مستثمرين يسعون إلى تحقيق عوائد أعلى.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تلك الطفرة تجلت في ارتفاع حاد حققه مؤشر «إم إس سي آي» «مورجان ستانلي كابيتال إنفستمنت» للأسواق الناشئة، الذي قفز بنسبة 28 في المائة هذا العام، وهي زيادة كبيرة لم تشهدها الدول النامية منذ عام 2009، فيما ارتفعت السندات الحكومية في البلدان النامية المقومة بالعملات المحلية بنسبة 16 في المائة.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الأداء الملفت للأنظار في الأسواق الناشئة يتناقض بصورة صارخة مع الاقتصادات المتقدمة التي ارتفع مؤشرها «إم إس سي آي» بنسبة 17 في المائة فقط حتى الآن.
ويثير ذلك الارتفاع المشهود في الأسواق الناشئة علامات الدهشة في ضوء الأداء الهزيل الذي أظهرته على مدار العقد الماضي، حين تخلفت وراء السوق الأمريكي المتصاعد بسرعة هائلة خلال الفترة من 2010 حتى 2024، مقابل مكاسب لم تتجاوز 9 في المائة فقط للأسواق الناشئة خلال الفترة نفسها.
ونبه مدير المحافظ البارز في «مورجان ستانلي» إيان سيمونز، بعد أعوام من الأداء المتواضع، جاء الوضع الراهن ليدعم ارتفاع الأسواق الناشئة- ولاسيما ضعف الدولار الذي يعد العامل الأهم في ذلك- والذي يمكن أن يُعزى إلى السياسات النقدية الأمريكية الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف الدولار عاد بالنفع على الدول النامية، حيث ساهم في خفض تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي عززته تخفيضات الفائدة الرئيسية التي أقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي جعل السندات المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة أكثر جذباً نظرا للارتفاع النسبي في عائداتها الحقيقية.
لكن بنوك البلدان الناشئة، ولاسيما في البرازيل وجنوب إفريقيا، كانت حذرة تجاه تخفيض معدلات الفائدة الرئيسية، بينما هناك دول أخرى، مثل تركيا أبقت على فائدتها مرتفعة لجذب رؤوس الأموال. إضافة إلى ذلك، هناك دول ذات فائدة منخفضة، مثل تايلاند وماليزيا، واصلت احتفاظها بالجاذبية الاستثمارية في السندات المحلية في ضوء تراجع معدلات التضخم فيها.
على الرغم من التحديات المالية المستمرة، مثلما هو الحال بالنسبة لأزمة الدين الوشيكة في الأرجنتين، فإن السندات المقومة بالعملات المحلية شهدت إصدارات غير مسبوقة، بما يعكس تصاعد طلب المستثمرين على السندات ذات العوائد المرتفعة.
على نحو مواز، فقد استفادت أسواق الأسهم من الإقبال العالمي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث زاد الاهتمام بشكل خاص بالبلدان المنتجة لأشباه الموصلات من الرقائق والشرائح الإلكترونية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، التي شهدت مؤشرات أسهمهما ارتفاعات قياسية.
ويرى مديرو صناديق استثمار، أن العديد من مكاسب أسهم الأسواق الناشئة التي شهدتها هذا العام تعود إلى «إعادة التقييم»، أو تعزيز قيمتها مع ارتفاع نسبة سعرها إلى أرباح الشركة المتوقعة.
ولفتت مديرة المحافظ الاستثمارية في مؤسسة «ويليام بلير» فيفيان لي ثورستون إلى أن عادة التقييم هو ما دفع أداء الأسواق الناشئة حتى الآن- فهناك فجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم. ولا تزال تلك الفجوة كبيرة لأن الأسهم الأمريكية ظلت مرتفعة للغاية لفترات طويلة.
ويشير مراقبون إلى أن معنويات المستثمرين توحي بأن هناك تحولا من جانبهم عن الأسهم الأمريكية، التي بات ينظر إليها على أنها في الغالب متقلبة على نحو زائد، ليقبل المستثمرون على الأسواق الناشئة التي شرعت في إعادة تعريف ديناميكيات الاستثمار التقليدية. ويتجلى ذلك في فجوة التقييم من 14 ضعفاً في الأسواق الناشئة إلى 23 ضعفاً في الأسواق الأمريكية.
ويرون أنه برغم الأداء القوي للأسواق المالية في الدول الناشئة، فإن التدفقات الاستثمارية إليها لا زالت منخفضة نسبياً، ما يشير إلى وجود فرص لزيادة تخصيص استثمارات في المستقبل.
اقرأ أيضاًتباين مؤشرات الأسهم الآسيوية وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي
خسائر كبيرة للذهب في البورصة العالمية والسوق المصري
مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة حول المفهوم الأبدي لـ “Logos” في الفلسفة اليونانية القديمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسواق المال الأسهم الأمريكية الاقتصادات الناشئة صحيفة فاينانشيال تايمز فی الأسواق الناشئة فی المائة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب التصديري للحاصلات الزراعية: القيمة المضافة سر التنافسية في الأسواق العالمية
أكد هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض فود أفريقيا، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تحولًا نوعيا متسارعا يقوده جيل جديد من الشباب القادر على إعادة صياغة مستقبل الأجريبيزنس بمنهجيات أكثر حداثة وبروح تنافسية عالمية.
وأشار إلى أن دخول هؤلاء الشباب إلى المنظومة خلق بيئة أكثر ديناميكية، تعتمد على الابتكار والإدارة العلمية، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.
وأوضح النجار أن القيمة المضافة أصبحت اليوم الركيزة الأساسية التي تحكم قدرة مصر على التوسع في التصدير، مؤكداً أن مجرد إنتاج سلعة جيدة لم يعد كافيًا، بل أصبح من الضروري فهم ما يقدره كل مستورد على حدة، سواء كان ذلك في التعبئة، أو الجودة، أو سلاسل الإمداد، أو تفضيلات المستهلك النهائي في كل سوق.
وأضاف أن الدول التي تستوعب مفهوم القيمة المضافة هي وحدها التي تستطيع المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
وتابع النجار موضحا أن الصادرات الغذائية المصرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق وجودها في أسواق غير تقليدية، بعدما كانت تتركز في عدد محدود من الدول، فقد استطاعت مصر النفاذ إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل جواتيمالا، نيكاراغوا، والمكسيك، وهي أسواق تحتاج إلى معايير جودة عالية وقدرة على الالتزام بشروط فنية صارمة.
واعتبر أن هذا النجاح يعكس ثقة متزايدة بالمنتج المصري، وقدرته على تحقيق متطلبات تلك الأسواق بدقة واستمرارية.
وأشار إلى أن المنتج الزراعي المصري أصبح اليوم متواجداً بكميات كبيرة وآمنة في العديد من السلاسل العالمية، وهو ما يعد شهادة عملية على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لرفع المعايير وتطوير القدرات الإنتاجية.
وشدد على أن هذا التوسع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطط متكاملة للعمل بدأت من الحقل مروراً بسلاسل الفرز والتعبئة والتعبئة الذكية، وصولاً إلى التصدير المباشر للأسواق العالمية.
وأضاف النجار أن القطاع يشارك اليوم في إعادة تقديم صورة جديدة للمنتج المصري، تعتمد على الموثوقية والاستدامة والتنوع، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية للشباب، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الإنتاج والتصدير، وأكد أن المستقبل أصبح أكثر وضوحاً مع دخول موجة من الاستثمارات الحديثة ورغبة قوية من الشركات في زيادة تنافسيتها.
وأكد نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتعزيز وجودها على خريطة الصادرات العالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الصحية والطازجة، ومع استمرار توسيع قاعدة الشباب داخل القطاع.
كما دعا الشركات للمشاركة بفعالية في برامج الجودة والتطوير، لضمان استدامة النمو وفتح المزيد من الأسواق خلال السنوات المقبلة.