كيف يرعى القانون حقوق المسنين؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
راعى الفصل السادس من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الحماية القانونية والقضائية للمسن.
فنصت المادة (22) على أن يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
فيما نصت المادة (23) على أن تراعي الدولة احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية المسن رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
الحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.
توفير بدائل سكنية للمتضررين بأسعار مقبولة
وكشف الحمصاني عن التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتضررين من تعديلات القانون خلال الفترة الانتقالية، وبأسعار مقبولة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك في إطار رؤية الدولة لحماية المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار نتيجة التعديلات المرتقبة. وأضاف أن الدولة ستسعى لتلبية احتياجات الراغبين في الانتقال في حدود الإمكانيات المتاحة.
احترام الأحكام القضائية والسعي لتحقيق المصلحة العامة
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تحترم كافة الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية الشائكة. وشدد على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مع وضع آليات واضحة للتطبيق لضمان عدم حدوث أي اضطرابات مجتمعية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل