لحماية الآثار.. القانون يحظر الزراعة في المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تضمن قانون حماية الآثار ، عدة إجراءات لضمان الحفاظ على الآثار واستدامتها للأجيال القادمة.
وحظر القانون إقامة أي مباني أو مدافن بجانب المواقع الأثرية، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
و لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار حماية الآثار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل
أجلت المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، لجلسة 14 ديسمبر الجاري.
ونجحتِ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرتِ التحريات عن أن مرتكبة الواقعة، أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء وجودها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وتواصلها مع أحد التجار من معارفها، صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
كما كشف المتهم الثالث في واقعة بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري، أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى «فهيم» أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة وقتها.
وقال المتهم «محمود.إ.ع»، أمام جهات التحقيق في واقعة بيع الأسورة الأثرية، إنه حدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه وفقًا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقت البيع 4800 جنيه.. مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة ووضعها على جهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، واتضح أنها عيار 23، ليتم دمغها رسميًّا وإعطاؤه شهادة بذلك مقابل 30 جنيهًا.
وأشار المتهم إلى أن المختص بالدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، حيث يجمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ويقوم بصهرها لاحقًا، موضحًا أنه عقب حصوله على شهادة الدمغ، توجّه إلى محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، والذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، ثم سلَّم الأسورة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
كما أوضح المتهم أنه بعد استلام المبلغ قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني فهيم، عبر تطبيق «إنستا» كنوع من المجاملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًّا.
وتابع المتهم: «أنا جالي واحد اسمه فهيم وهو من منطقتي بالسيدة زينب وأعرفه من زمان وجالي الصاغة وعرض عليا شراء الأسورة، والأسورة مكنتش مدموغة وحددت سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه على أساس إنها تعادل وزن 37 جرامًا وربع بواقع سعر الجرام وقت البيع 4800».
اقرأ أيضاًضبط سائق استعرض القوة ببندقية خرطوش في الغربية.. والتحريات: «فيديو قديم»
«تسول أطفال الشوارع».. القبض على أفراد عصابات «الكتعة» بالقاهرة والجيزة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا