«السيتي» يريد 30 مليون دولار للاستغناء عن لابورت للنصر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض (د ب أ)
قدمت إدارة شركة نادي النصر السعودي لكرة القدم عرضاً رسمياً إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل شراء عقد المدافع الإسباني إيميريك لابورت «29 عاماً»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وطبقاً لمصادر صحيفة «الرياضية» السعودية، تضمّن العرض النصراوي شراء العقد مقابل 20 مليون دولار، لكن النادي الإنجليزي طلب 30 مليوناً من أجل الموافقة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر يسعى لحسم الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، إذ ما زالت المفاوضات مستمرة مع اللاعب، الذي وصل العرض المقدم له إلى نحو 45 مليون دولار في عقد يمتد لـ 3 أعوام، بواقع 15 مليون دولار سنوياً.
وكان لابورت انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من أتلتيك بلباو في يناير 2018، وأصبح عنصراً أساسياً في الفريق، وتُوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ثلاث مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مانشستر سيتي السعودية إيمريك لابورت النصر السعودي
إقرأ أيضاً:
شراء سيارات وعقارات لتمويه الأموال.. ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، متحصلة من أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر الكسب غير المشروع.
في الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأظهرت التحريات قيامه بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط ومحاولة تمويه مصدرها الأصلي، من خلال شراء سيارات وعقارات بهدف منحها مظهرًا شرعيًا. وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها في هذه القضية بنحو 40 مليون جنيه.
وفي واقعة أخرى، قادت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى ضبط عنصر جنائي يقيم بمحافظة البحيرة، تبين ضلوعه في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تجارة وترويج المواد المخدرة. وأوضحت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، في محاولة لإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كلتا الواقعتين، في ضوء استمرار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.