إنتر ميلان يقرر شراء أكانجي نهائيًا من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي تفعيل خيار الشراء النهائي في عقد المدافع السويسري مانويل أكانجي، المعار من مانشستر سيتي، ليصبح انتقاله دائمًا مع نهاية الموسم الجاري، وذلك مقابل 15 مليون يورو، وفقًا لما أعلنه موقع "تريبونا" في نسخته الفرنسية، اليوم الثلاثاء.
وانضم أكانجي "30 عامًا" إلى صفوف إنتر في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، ونجح في لفت الأنظار بسرعة، بعد تقديمه مستويات دفاعية قوية منذ بداية الموسم، حيث شارك أساسيًا في أربع مباريات بالدوري الإيطالي حتى الآن.
وبحسب المصدر، فإن المدافع السويسري أعرب بدوره عن رغبته في الاستمرار طويلًا ضمن صفوف "النيراتزوري"، حيث توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي على عقد يمتد حتى عام 2029، براتب سنوي يُقدّر بـ4.5 ملايين يورو.
ويأتي هذا التحرك من إدارة إنتر في إطار خطتها لتعزيز استقرار الفريق الدفاعي، خاصة مع تألق أكانجي، الذي سبق له أن خاض تجارب مميزة في البوندسليغا مع بوروسيا دورتموند، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند إنتر ميلان مانويل أكانجي
إقرأ أيضاً:
صحيفة فرنسية: أبناء صالح في قفص الاتهام في باريس بتهمة غسل 16 مليون يورو
وتشير القضية، التي بدأ التحقيق فيها عام 2019 بناء على طلب من سويسرا، إلى شراء ثلاثة عقارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 16 مليون يورو بين عامي 2005 و2011، تشمل شققاً في الدائرة الثامنة بباريس وقصرين في الدائرة السادسة عشرة.
ويعتمد الادعاء الفرنسي على تحقيقات فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، الذي قدر ثروة صالح خلال فترة حكمه (1978-2012) بما بين 32 و60 مليار دولار، متهماً إياه بإنشاء نظام فساد واسع عبر الحصول على حصة من عقود النفط والغاز والأسلحة واختلاس أموال مشاريع وهمية.
وبحسب الصحيفة، تتبع المحققون الفرنسيون تحويلات مالية بقيمة 30.66 مليون دولار من اليمن إلى حسابات الابن الأكبر أحمد صالح بين عامي 2009 و2011، استخدمت لتمويل عمليات الشراء. وقد صودرت بعض العقارات واستردت حوالي 500 ألف يورو من حسابات أحمد صالح.
ويقدم الادعاء خالد صالح (38 عاماً) الشقيق الأصغر، باعتباره “العقل المدبر” لعملية غسل الأموال بعد تجميد أصول والده وأخيه الأكبر عامي 2014 و2015.
وينفي الابنان جميع التهم الموجهة إليهما، حيث ادعى أحمد صالح أن الأموال جاءت كهدايا من رؤساء دول أجنبية دمرت أدلتها الحرب.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد التي تتابعها القضاء الفرنسي ضد شخصيات سياسية أجنبية، وتسلط الضوء على ثروة الرئيس اليمني الأسبق التي تحقق فيها الخبراء الدوليون لسنوات.