مافيات العشوائي تنشط بجماعة أغواطيم وتحدي سافر لقرارات الداخلية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ظاهرة البناء العشوائي بجماعة أغواطيم ، ليست جديدة بل هناك العشرات من المنازل والدور السكنية التي نبتت كالفطر في مختلف الدواوير، مقابل صمت مطبق للسلطات المحلية، التي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار أعوان السلطة يصولون ويجولون أمام صمت قائد قيادة اغواطيم ،
ويرى متتبعون وفاعلون جمعويون أن مسؤولية السلطة المحلية ثابتة في هذه الوقائع، معتبرين أن المسؤولية يتحملها القائد أولا واعوان السلطة بجانبه،حيث اصبحت تري دواوير فوق املاك الدولة تتوسع تدريجيا، يقتنيها بعض الممتهنين للبناء العشوائي وتقسم في مساحات كبيرة وتشيد بهامنازل لا تتوفر علي رخص او ربط، مايرفع نسبة طلبات الربط المتجددة الوافدة إلي قسم التعميير بالجماعة من أشخاص تورطو في اقتناء منازل أو صناديق عشوائية.
فهل يقوم السيد قائد قيادة أغواطيم بتطبيق دورية وزارة الداخلية وزجر مافيات العقار المتواجدين بالمنطقة؟؟
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
تتسارع وتيرة استنزاف المياه الجوفية في محافظتي صنعاء وذمار الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي، مع تصاعد عمليات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب، في مشهد ينذر بكارثة مائية وبيئية تهدد حياة ملايين السكان، ويكشف عن غياب الرقابة الرسمية وافتقار الإجراءات الرادعة.
في محافظة صنعاء، عادت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من قرارات سابقة اتُّخذت للحد من هذه الممارسات.
وتشهد مناطق واسعة من الريف والحضر أعمال حفر مكثفة تجري على مرأى ومسمع الجهات المعنية، التي تكتفي بالصمت أو التغاضي، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية في تسهيل تلك العمليات مقابل مبالغ باهظة تُدفع خارج الأطر الرسمية. وفقاً لمصادر محلية.
أما في مدينة ذمار، فقد تم حفر خامس بئر ارتوازية خلال فترة قصيرة في مربع سكني لا يتجاوز كيلومتراً واحداً داخل السوق المركزي، ما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأفاد مواطنون في ذمار بأن أصوات الحفارات لا تتوقف ليلاً أو نهاراً، وسط تجاهل تام للمعايير البيئية وحقوق السكان في بيئة آمنة. وأشاروا إلى أن عمليات الحفر تُنفذ بعشوائية مفرطة، دون تراخيص قانونية أو مراعاة للخطط التنظيمية، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار القديمة وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ينذر بالخطر.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن معظم الحفارات العاملة في صنعاء وذمار تعمل خارج الإطار القانوني وتفتقر للرقابة، حيث يتم منح التراخيص بشكل غير معلن، مقابل إيرادات مالية غير قانونية تصب في جيوب نافذين حوثيين، ما حول الملف من قضية بيئية إلى أحد أوجه الفساد المنظم الذي يهدد الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يحمّل ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور المخزون المائي في مناطق سيطرتها، مطالبين بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الصامت، ووقف عمليات النهب المنظم للثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التدهور المتسارع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة مائية متفاقمة، حيث يصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، وتعاني أغلب مناطقها من شح مياه الشرب والري، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم تدارك الوضع ووقف عمليات الحفر العشوائي فوراً.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن