وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اليوم على سير العمل في مصنع الشركة العالمية للزجاج.
واستمع وزير الاقتصاد الى شرح من رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الانسي حول طبيعة العمل في المصنع والمنتجات التي يوفرها للسوق المحلية من الزجاج .
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجودة منتجات المصنع ودقة العمل .
وعبر عن تطلعه لتوسيع نشاط المصنع وتنوع الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الواح الزجاج و كذا المصانع المحلية والمشاريع الصغيرة من علب الزجاج ، والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك بين المصانع المحلية لتلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي وخلق علاقة تكاملية تؤسس لنشاط صناعي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم وتشجيع كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء عازمة على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني تتجاوز كل المعوقات التي كانت تمثل هما للمستثمر من خلال ترجمة حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار الجديد وكذا برنامج التحفيز الاقتصادي على أرض الواقع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان