باحث اقتصادي: الرئيس اللبناني الجديد عليه استعادة ثقة المواطن والمستثمر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد الباحث الاقتصادي اللبناني الدكتور طالب سعد، أن الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يواجه العديد من الملفات الشائكة خلال ولايته الحالية، التي تأتي بعد عامين من الشغور الرئاسي في بيروت، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الملف الاقتصادي من أبرز الملفات التي تواجهه، بما تتضمنه من مشكلات أبرزها «الودائع والمودعين»، و«سندات يوروبوند» التي تسبت في انخفاض التصنيف الائتماني للبنان، ودخول البلاد في «الخانة الرمادية».
وتحتاج التحديات إلى جهد من الرئيس جوزيف عون لاستعادة ثقة المواطن اللبناني في دولته، بعدما افتقدها منذ زمن في ظل عدم الشعور بدولة القانون، على حد قول سعد، الذي أشار إلى أن لبنان انقسم داخليا بعد اغتيال رفيق الحريري في عام 2005، ودخلت الأطراف اللبنانية في صراعات داخلية، وابتعدت العين عن إدارة الشأن الاقتصادي، موضخا أن «انخراط لبنان في الأزمة السورية بعد عام 2011 أثر بدوره على الاقتصاد اللبناني».
وأضاف «لمسنا تراجع النمو الاقتصادي في لبنان بدءا من عام 2012، وصولا إلى ملامسه السلبية في النمو الاقتصادي عام 2018، وبعدها جاءت أحداث 2019، وانفجار الأزمة المالية الكبيرة، وعدم تسييل ودائع المودعين من البنوك، ليدخل لبنان في أزمة سياسية واقتصادية، عززها الشغور الرئاسي»، بينما بدأ لبنان العام الجديد بانتخابات رئاسية التي انتهت بفوز عون، بعد عامين من الشغور، وسنوات من الأزمات الاقتصادية والمالية والوضع الأمني والسياسي، قبل أن تدخل البلاد في حرب جديدة مع إسرائيل.
خسائر الحرب الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرينوكلفت الحرب لبنان الكثير من الخسائر الاقتصادية والمادية والنفسية، حسب سعد، وزادت الخسائر على مختلف الأصعدة بشكل كبير، مشيرا إلى أن انتخاب البرلمان اللبناني لقائد الجيش جوزيف عون رئيسا يمثل خطوة لحل الأزمات العالقة، خاصة بعدما جاء في خطابه الشامل من وعود بإغلاق الملفات والاستحقاقات العالقة، وشدد على وجود حاجة ماسة إلى البدء في علاج جميع الملفات، وفي مقدمتها الملف الأمني، من أجل إعادة ثقة المستثمرين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الأطراف اللبنانية الاقتصاد اللبناني النمو الاقتصادي الأزمة المالية صراعات داخلية جوزيف عون إسرائيل
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية