وكيل «حقوق إنسان النواب»: تهجير الفلسطينيين حل ساذج للقضية ومصر ترفضه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فكرة تهجير الشعب الفلسطينى، سبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطينى، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعي، واصفا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأضاف أبو العلا: سيناء خطط أحمر، فالأرض شرف، لا بد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض.
وأضاف عضو مجلس النواب، سياسيا ودوليا، فالعالم كله أقر بضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا، كما أن إنسانيا، أسأل: كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك فى جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهى جريمة فى القانون الدولى و تخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة فى مثل تلك الجريمة، حيث أن إخلاء الأرض والتهجير القسرى يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطينى، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية.
وشدد أبو العلا: لن نتخلى عن موقفنا ولن نقبل ذلك الحل الساذج وسنقف جميعا ضد التهجير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو العلا قضية فلسطين حقوق إنسان النواب تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: الرئيس السيسي أعاد المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة ضمانات حقوق المواطن
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها.
وأضاف نقيب المحامين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي.
وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة التشريعية لم تقدم تعريفًا جامعًا أو محددًا لعبارة "حالات الضرورة"، مما يفتح الباب أمام تقديرات فضفاضة قد تمس ضمانات العدالة وحقوق المتهم، مؤكدًا أنه تم تفريغ النص من كل الضمانات التي كان الرئيس يسعى لترسيخها، وفتح الباب أمام حالات استثنائية غير منضبطة، وأن اللجنة أضافت كذلك نصوصًا جديدة إلى المادة (112) تخل بمبادئ القانون وتؤثر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.