«فرص الاستثمار و دعم المشروعات و تطوير الأعمال» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان فرص الاستثمار ودعم المشروعات وتطوير الأعمال جاءت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قطاع الخدمات غير المالية، و من تنظيم لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة المهندس أحمد محمود وذلك لتعزيز دعم رواد الأعمال من المهندسين و زيادة الوعي بفرص الاستثمار المتاحة.
وقد ألقت الندوة الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة التي تسهم في تعزيز الأعمال و دعم المشاريع، ومن أبرزها: مبادئ دراسة الجدوى للمشاريع و تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة حيث قدمها كوكبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الاستثمار و ريادة الأعمال، وهم: يسر دراز، أخصائي تطوير الأعمال في البنك الأهلي المصري، أحمد الورداني، مراقب تطوير الأعمال في البنك الأهلي المصري، ومصطفى السيد، المختص في خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية للأفراد.
و من جانبه قال الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة أن الندوة تهدف إلى تعزيز الفكر الاستثماري بين المهندسين، ودعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الإدارية لرواد الأعمال من الشباب المهندسين. كما تهدف إلى تسليط الضوء على دور البنوك في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة وقابلة للتنفيذ.
و أشار أن النقابة تبذل جهوداً متواصلة لتوفير بيئة ملائمة للمهندسين، من خلال تنظيم الندوات والبرامج التدريبية التي تعزز مهاراتهم في مجالي الاستثمار وريادة الأعمال مضيفاً أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يفتح آفاقاً جديدة للمهندسين، مما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
و أكد المهندس محمد فتح الباب، عضو مجلس النقابة وأمين نادي المهندسين، أن النقابة تولي أهمية كبيرة لتمكين المهندسين من استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة مشيراً أن الندوة تعتبر خطوة استراتيجية تدعم الطموحات المهنية للمهندسين، وتساهم في تعريفهم بالبرامج التمويلية المتاحة التي تعينهم على تحقيق أهدافهم في مجال ريادة الأعمال.
و أثنى المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد، على الدور الحيوي الذي تؤديه البنوك في دعم المشاريع الناشئة موضحاً أن فهم أساسيات الاستثمار وإجراء دراسة الجدوى يشكلان عاملين أساسيين لنجاح أي مشروع هندسي مؤكداً على استمرار جهود النقابة في تقديم المبادرات التي تسهم في تطوير أعمال المهندسين.
و أكد أن هذه الندوة تُعقد في سياق مساعي النقابة الهادفة إلى دعم المهندسين في مسيرتهم نحو الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية من أجل توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق طموحاتهم المهنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريادة الأعمال الإسكندرية نقابة المهندسين قطاع الخدمات غير المالية تطویر الأعمال
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدولة الخليجية التي تصدرت دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي
تصدرت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، قائمة أفضل الدول أداءً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، نسبة إلى حجم اقتصادها، تلتها ناميبيا وكوستاريكا، وفقاً للنسخة العاشرة من مؤشر «الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة» الصادر عن مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس».
وأظهر التقرير أن الإمارات حققت أعلى نسبة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، من بين 105 دول شملها التقييم. وسجل نحو 85 من هذه الدول نتيجة مؤشر تفوق 1.0، ما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم في 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه، في حين جاءت 20 دولة أخرى بنتيجة أقل من 1.0، ما يشير إلى أنها جذبت استثمارات أقل من نصيبها العادل قياساً بحجم اقتصادها.
وحافظت ثقة المستثمرين في الإمارات، بوصفها مركز الأعمال الأبرز في منطقة الخليج، على قوتها خلال العام الماضي؛ إذ سجل مؤشرها 14.26 نقطة، ما يعني أنها استقطبت أكثر من 14 ضعف حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، قياساً بحجم اقتصادها.
ورغم أن نمو عدد المشاريع في عام 2024 كان متواضعاً عند 1.8%، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كونها أكثر الوجهات جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة.
وتصدرت قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية قائمة القطاعات المستقطبة للاستثمارات، مع تسجيل القطاع المالي نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع خلال 2024، كما شهدت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية زيادات بارزة في الاستثمارات.
وتبقى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من أبرز المحركات الجاذبة للاستثمارات في الدولة، إذ تمتلك الإمارات العديد من المبادرات الطموحة للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من بينها «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031» و«استراتيجية مئوية الإمارات 2071»، اللتان تركزان على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
وقد لاقت هذه المبادرات تجاوباً واسعاً من المستثمرين، إذ أعلنت «مايكروسوفت» أواخر 2024 عن خطط لإنشاء مركز عالمي جديد للتطوير الهندسي في أبوظبي، وفي عام 2025 كشفت الشركة عن مشروع مشترك مع شركة «جي 42» لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي في الدولة.
ويعود نجاح الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عوامل أخرى، إلى بيئة أعمالها المواتية، واستقرارها النسبي في منطقة مضطربة، حيث تدار إماراتها السبع بنظام الحكم الملكي المطلق، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية غير منحازة تُبقي أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين من الشرق والغرب على حد سواء. كما تمتلك الدولة إطاراً قانونياً متيناً ومبادرات خاصة للهجرة مثل "التأشيرة الذهبية" و"التأشيرة الخضراء" لاستقطاب الكفاءات.
وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت الإمارات من تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى فرصة محورية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، الذي تتركز احتياطاته في أبوظبي. وبفضل مناطقها الحرة الواسعة، تشهد اقتصادات مثل دبي ورأس الخيمة والشارقة، إلى جانب أبوظبي، نمواً وتنوعاً متزايداً، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين