السعودية توضح كيفية إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوضحت وزارة التجارة السعودية اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، أن إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة يتم عن طريق مجلس الإدارة نهاية كل سنة مالية للشركة.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يتضمن ذلك إرفاق تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ووضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات "إن وجد" وذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
وأفادت أنه يتوجب على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، والمدير المالي "إن وجد" التوقيع على التقارير التي تتضمن القوائم المالية، ونشاط الشركة ومركزها المالي، وتودع نسخًا من التقارير في مقر الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين .
وبينت الوزارة أن على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة, تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات "إن وجد"، مالم يتم نشر هذه التقارير في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل 21 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزارة التجارة القوائم المالية إعداد القوائم المالية مجلس الادارة نشاط الشركة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض جهود الرقابة المالية لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار في الذهب
نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف وتقرير بشأن نشاط صناديق الاستثمار في الذهب حيث سلط التقرير الضوء على الجهود الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي يوفر البيئة المناسبة لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب.
حيث أسهمت البيئة التشريعية والتنظيمية التي أعدتها الهيئة في إطلاق ٣ صناديق للاستثمار في الذهب حتى الآن، يستثمر فيهم نحو ١٣١ ألف مواطن حتى الان.
وتأتي جهود تنظيم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، في إطار الحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري، حيث وضعت الهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي وأصدرت القرارات التنفيذية لتأسيس ولأول مرة صناديق للاستثمار في الذهب، تساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في صناديق استثمار في الذهب مرخصة ومراقبة من قبل الهيئة وذلك من خلال شركات إدارة استثمار وتجارة في الذهب وشركات مخازن جميعها مسجلة لدى الهيئة حماية للمتعاملين واستقرارا للأسواق واستهدافا لتحقيق مستويات أكبر للشمول المالي، حيث توفر صناديق الاستثمار في الذهب فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، حيث أصدرت وأقرت الهيئة اللوائح والقرارات في هذا الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء، حيث تحدد يتعلق بالقرارات المُشار إليها أعلاه الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات العاملة ضمانا لحقوق المتعاملين.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال