زنقة 20:
2025-05-09@05:35:11 GMT

إدانة ياسين الراضي في قضية التزوير

تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT

إدانة ياسين الراضي في قضية التزوير

زنقة 20 | الرباط

أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، البرلماني السابق، و رئيس المجلس السابق لسيدي سليمان طارق العروسي، بالحبس النافذ في قضية الشهادة الطبية التي أدلى بها الأول لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.

و قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بعدم مؤاخذة ياسين الراضي من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبمؤاخذة طارق العروصي من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة (12 شهراً) حبسا نافذا”.

وتعتبر هذه الجلسة استمرارا لجلسات عديدة انطلقت منذ ماي 2022، والتي انصبت حول الشهادة الطبية، وأجريت بخصوصها خبرتين.

ووجد الراضي نفسه في موقف صعب، بعدما عمد إلى تبرير الغياب عن إحدى دورات المجلس الإقليمي؛ غير أن التحقيقات المنجزة أفضت إلى كون الوثيقة الطبية التي سلمه إياها طارق العروسي باعتباره مندوبا إقليميا للصحة غير سليمة.

و توبع البرلماني المعزول ياسين الراضي بتهم تتعلق بـ”التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

توضيح هام  من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: لماذا إدانة التدخل الإماراتي في الشأن السوداني أمام محكمة الرأي العام السوداني وعدم إنتظار ملهاة تنازع المصالح الدولية داخل مجلس الأمن الدولي

بسم الله الرحمن الرحيم: أفرج مجلس الأمن الدولي بتوقيع رئيسه الحالي (جيروم بونافون ) عن رسالة مؤرخة في ٤/نيسان/ أبريل ٢٠٢٥ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عملا بالفقرة ٢ من القرار ٢٧٢٥ / ٢٠٢٤م المعني بالسودان بموجب القرار  ١٥٩١/ ٢٠٠٥م بشأن السودان، وهو يتصرف بوصفه رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار المذكور، وقد أحيل التقرير إلى اللجنة ونظرت فيه في ٩ نيسان /أبريل ٢٠٢٥م للإطلاع والتقرير بشأنه بأعتباره وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

التقرير المذكور سيعيد فتح وتكرار الجدل داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان بما سيرجح قيام مجلس الأمن بإعادة تمديد ولاية فريق لجنة الخبراء بمثل ما فعل سابقا، كما وسيقوم أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غويتريش بتكرار ممارسة هوايته المفضلة في الاكتفاء بالإدانة والشجب والتنديد بالأدوات التي برع في استخدامها  .

ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن استفحال الأوضاع في السودان قد تجاوز الآليات الدولية ومنابر علاقاتها العامة والمسؤولية الآن هي مسؤولية الشعب السوداني .

إن السودان الآن ساحة لصراعات إقليمة ودولية ، واخطر أنواع  التدخل الخارجي هو التدخل الإماراتي الذي تمكن من إنشاء  إلتزامات على السودان وحقوق ومصالح للإمارات بواسطة قطبي الصراع الحالي (البرهان ونائبه السابق حميدتي) الشريكان السابقان والغريمان المتنازعان حاليا ،وكان ذلك في ظل تغييب تام للشعب السوداني ، ومن وراء ظهره حصلت الإمارات على حقوق مدعاة تتحدث عن حمايتها د. ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات بجراءة متناهية ، وعن حق الإمارات في حماية مصالحها المدعاة على السودان ، لقد صارت مصالح الإمارات المنشأة بواسطة (البرهان وحميدتي) وفي غياب تام للإرادة  السودانية وعدم الإعلان عنها  في ظل الحرب الدائرة ليأخذ الشعب السوداني العلم بها على الاقل ، اهم لدولة الإمارات ورئيسها من قيمة حياة الإنسان السوداني .

* ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة خطرة في حلقة دائرة التنازع الخارجي، وأن  الحل للأزمة السودانية لن يأتي إلا من خلال الإرادة السودانية الحرة المستقلة غير المرتبطة بالاصابع والمحاور الخارجية.

 

٨/ ٥ / ٢٠٢٥م  

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: محاولة تحويل قضية الطفل ياسين إلى فتنة طائفية أمر مرفوض (فيديو)
  • مصطفى بكري: بعض الأطراف تحاول استغلال قضية ياسين لإثارة الفتنة
  • حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة التزوير فى محرر رسمى
  • شهادة الناقد طارق الشناوي في انفصال محمود عبد العزيز قبل وفاته
  • الغندور: الحكم منح الرائد ركلة جزاء غير صحيحة.. فيديو
  • توضيح هام  من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: لماذا إدانة التدخل الإماراتي في الشأن السوداني أمام محكمة الرأي العام السوداني وعدم إنتظار ملهاة تنازع المصالح الدولية داخل مجلس الأمن الدولي
  • المستشار عبد الراضي صديق يفتتح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالعلمين
  • مدرب برشلونة: فخور بفريقي رغم وداع دوري الأبطال والحكم انحاز لـ إنتر ميلان
  • هل الصلاة بالمكياج صحيحة؟.. دار الإفتاء: يجوز ولكن بشرطين
  • المجلس الرئاسي يطالب بتحقيق دولي في قضية اختفاء النائب «الدرسي»