الدفاع الأوكرانية: 70% من الأسلحة والمعدات العسكرية تأتي من المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف نائب وزير الدفاع الأوكراني، الفريق أول إيفان هافريليوك، أن حوالي 70% من الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة في ساحة المعركة من قبل القوات الأوكرانية تأتي من المساعدات الدولية.
وأشار هافريليوك - في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة، إلى أن طلبات الدفاع الوطني تتركز بشكل متزايد على المصنّعين المحليين، حيث تم توقيع ما يقرب من ثلثي عقود الدفاع لعام 2024 مع منتجين أوكرانيين.
وأوضح هافريليوك أن هناك مفهومين رئيسيين: الأول يتعلق بتغطية الطلب بالكامل لتنفيذ عمليات قتالية عالية الكثافة، والثاني يتعلق بالحد الأدنى من المتطلبات للمهام الدفاعية.
وقال: "لم يتم تغطية احتياجاتنا بالكامل أبدًا، نحن بحاجة ماسة إلى مساعدة شركائنا، خاصة في توريد أنواع الأسلحة التي لا ننتجها محليًا أو ننتجها بأعداد غير كافية".
وأضاف أن هذه الاحتياجات تشمل بشكل أساسي أنظمة الدفاع الجوي، والمركبات المدرعة الثقيلة، والذخائر المدفعية ذات معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وغيرها من المعدات الحيوية، مؤكدا أن الاعتماد على المساعدات الدولية يظل ضروريًا لسد الفجوات في القدرات الدفاعية الأوكرانية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه أوكرانيا تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين لضمان استمرارية الدعم العسكري، مع التركيز أيضًا على تطوير الصناعة الدفاعية المحلية لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوات الأوكرانية أوكرانيين الناتو
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تؤكد التزامها بالآليات الدولية لنزع الأسلحة بما يعزز تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي
أكدت دولة قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية الرامية إلى نزع الأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يعزز تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن خطر انتشار الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، لا يزال يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للمجتمعات، مشيرا إلى أن هذا الخطر تزايد مؤخرا بسبب استمرار النزاعات المسلحة في العديد من مناطق العالم، في ظل غياب التوافقات والترتيبات اللازمة لتسويتها والحد منها، بما في ذلك الجهود المتعلقة بالوقاية من النزاعات وبناء السلام.
وأوضح أن تفادي الآثار السلبية لانتشار النزاعات المسلحة يتطلب من المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد لتعزيز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مؤكدا في هذا الصدد أن التنفيذ الفعّال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة هذه الأسلحة وتعقبها، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها وتهريبها، يُسهم في الحد من انتشارها ويخفف من حدة النزاعات.
وأعرب عن إدانة دولة قطر لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، لافتا إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ووقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن دولة قطر طالبت في هذا الإطار بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية دون عوائق إلى جميع محتاجيها في أنحاء غزة.
وجدد ترحيب دولة قطر بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معربا عن دعمها لرئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة السادسة للمؤتمر التي ستُختتم بنهاية نوفمبر القادم، وتطلعها إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بعدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية ومنع استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية، مشيرا إلى أنها تعمل على تحديث القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار لتواكب التزاماتها الدولية في هذا المجال.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "