“الأمن اليمني” يعلن تحرير وادي “الجنن” شرفي أبين من القاعدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت إدارة أمن محافظة أبين جنوبي اليمن، يوم الأربعاء، عن تحرير وادي “الجنن” وكافة المناطق المحيطة به، بمديرية مودية شرقي المحافظة، من عناصر تنظيم القاعدة.
وقال مدير أمن محافظة أبين, علي ناصر الكازمي، إن “الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية سهام الشرق بحملة (سيوف حوس) تمكنت من تمشيط كافة جبال وشعاب وادي الجنن والانتشار في المناطق المحيطة بها”.
وأشار مدير أمن أبين إلى أن حملة “سيوف حوس”، ستواصل تقدمها باتجاه المناطق الحدودية مع محافظة شبوة لتتمكن بذلك من إغلاق كافة المنافذ التي كانت تتسلل منها العناصر الإرهابية القادمة من محافظة البيضاء اليمنية.
وأشار إلى “استمرار الفرق المختصة بنزع الألغام والعبوات التي زرعتها العناصر الإرهابية”.
قبل أيام، أطلقت القوات الأمنية، حملة واسعة أسمتها “سيوف حوس” لتعقب عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي في مديرية مُودية شمال شرقي محافظة أبين الساحلية.
ويوم الخميس الماضي، قُتل قائد قوات الحزام الأمني (تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي)في محافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد، وأركان حرب القوات ذاتها النقيب صلاح اليوسفي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، إثر كمين نصبه تنظيم “القاعدة” الإرهابي في مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
جاء ذلك بعد مقتل وإصابة 8 جنود من ألوية الدعم والإسناد التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في كمين لـ”القاعدة” بعبوتين ناسفتين استهدفتا آلية في مديرية مُودية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمن أبين القاعدة اليمن محافظة أبین
إقرأ أيضاً:
سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية
سوريا – أعلن مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعداد هذه التعليمات يمثل “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.
وأوضح الحصرية أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
كما يساهم القانون بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، حسب المصدر نفسه.
وأشار الحصرية إلى أن ترخيص مصارف استثمارية جديدة في سوريا، عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون، سيشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.
ويعرف القانون رقم (56) المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
وبموجب القانون، يشترط ألا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” إلى حد أقصى يبلغ 49 بالمئة من رأس المال.
ويأتي ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، على أن تسدد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.
الأناضول
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "