سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
سوريا – أعلن مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعداد هذه التعليمات يمثل “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.
وأوضح الحصرية أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
كما يساهم القانون بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، حسب المصدر نفسه.
وأشار الحصرية إلى أن ترخيص مصارف استثمارية جديدة في سوريا، عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون، سيشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.
ويعرف القانون رقم (56) المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
وبموجب القانون، يشترط ألا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” إلى حد أقصى يبلغ 49 بالمئة من رأس المال.
ويأتي ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، على أن تسدد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بإلغاء “النواب الأمريكي” قانون قيصر
رحّب وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، واصفًا الخطوة بـ”الإنجاز التاريخي” وانتصار للحق ولصمود الشعب السوري، كما أنها ثمرة لجهود الدبلوماسية السورية الهادئة والمثابرة.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أعرب الشيباني عن تقدير دمشق لهذه الخطوة التي “تعكس وعيًا متناميًا داخل الولايات المتحدة بأهمية دعم سوريا في هذه المرحلة”، موجهًا الشكر لمجلس النواب الأمريكي والدول التي ساندت المطلب السوري، وكذلك لجميع السوريين الذين ساهموا في تحقيق هذا التحول.
من جانبها، رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم لصالح إلغاء ما يُعرف بقانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع.
وقالت الخارجية السورية في بيان، أمس الخميس، إن هذا التطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات.
اقرأ أيضاًالعالمالذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية
وأضافت: كما يؤسس هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكدة استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود خدمةً لمصالح الشعب السوري.
وأعربت الخارجية السورية عن تقدير سوريا لكل من أسهم في دعم هذا المسار، وأملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعد “قانون قيصر” أحد أبرز أدوات العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ عام 2020 على الحكومة السورية، وشملت قيودًا اقتصادية صارمة طالت قطاعات واسعة. وجاء إلغاء القانون – في حال إقراره الكامل – ليفتح الباب أمام تخفيف الضغوط الاقتصادية وإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دمشق، وسط ترحيب إقليمي بهذه الخطوة التي وُصفت بأنها قد تمهد لمزيد من الانفراج في الملف السوري.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا