العبار: الحكومة الموحدة شرط أساسي للمضي بأي من مسارات اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قال عضو اللجنة الاستشارية نوري العبار، إن أحد أهم اشتراطات المضي في أي من مسارات اللجنة الاستشارية هو وجود حكومة واحدة تُحقق الأمن الانتخابي للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف في تصريحات لـ”قناة ليبيا الجديدة”: “في كل اللجان لابد وأن تكون هناك اتهامات بأنها لا تمثل كافة الأطياف وبما أن هذه اللجنة استشارية للبعثة فالبعثة كانت هي المعنية بالاختيار”.
وتابع: “من اليوم الأول على ضوابط لتنظيم عمل اللجنة الاستشارية وتم عمل مدونة سلوك نحترم فيها خصوصيات النقاش وسريته”.
وذكر أن النقاش حول المسارات المختلفة كان ينتهي إلى توافق بطبيعة الحال وصيغ القصد منها هو مدى قدرتها على معالجة الأزمة وليس رأيًا شخصيًا.
وشدد على أن هذه اللجنة ليست لجنة تمثيل للأطراف المتصارعة وليست لجنة حوار موكل إليها اتخاذ قرار لكنها تضع أسس لبناء عملية سياسية.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها فريق ليبي خارطة الحل التي كان يأتي بها المبعوث الأممي.
وقال إن الأزمة بطبيعتها هي من فرضت هذه المسارات بالنظر إلى كل الخلافات السياسية.
واكد أن أهم نقطة في المقترحات والتي تغافلها التعديل الـ13 هي انفصال المسار الدستوري عن العملية السياسية منذ التعديل الأول.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء
أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء الأخيرة (جنوبي البلاد) في وقت تعرضت رواتب عاملين بالقطاع العام في المحافظة للسطو.
وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ مساء 19 يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب اشتباكات دامية دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت عشرات القتلى من الطرفين.
وقالت وزارة العدل إن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، وأضافت أن القرار نص على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر".
وبحسب القرار، تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.
وأشارت "العدل" إلى أن هذه اللجنة ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وتحت ذريعة حماية الدروز، استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنت في 16 يوليو/تموز الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
سرقة رواتب الموظفينفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السورية، أمس، تعرض رواتب لعاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء للسطو على يد مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" دون أن تشير إلى حجم المبالغ المسروقة.
وقالت "المالية" في بيان "باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والإخوة العاملين بالقطاع العام في السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري في مدينة شهبا".
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري