لجنة المعلمين السودانيين: فرض رسوم غير قانونية على استمارات الإجازة بمحلية الخرطوم
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
بحسب اللجنة التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية الخرطوم مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمرحلة الأساس، عمر محمد الحاج أبو هريرة، بفرض رسوم مالية غير قانونية على استمارات الإجازة بدون مرتب للمعلمين، ووصفت الخطوة بأنها “استغلال صادم لأوضاع المعلمين في ظل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب”.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن مدير الإدارة قام ببيع أورنيك الإجازة بمبالغ تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، مشيرة إلى أن المعلم الواحد يحتاج إلى أربع استمارات، ما يجعل إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى 40 ألف جنيه.
وأضاف البيان أن التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالفساد الإداري والمالي، معتبرة أن صمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على هذه الممارسات يمثل تواطؤاً غير مبرر، وطالبت بـ “فتح تحقيق” عاجل لمحاسبة كل المتورطين واسترداد أموال المعلمين.
وأكدت لجنة المعلمين أن بحوزتها إشعارات تحويلات مالية تثبت صحة ما ورد في البلاغ، مشددة على أنها ستواصل جهودها في كشف الفساد والدفاع عن حقوق المعلمين، ودعت الجهات الرقابية والعدلية إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف التجاوزات داخل إدارات التعليم بالمحليات.
وأكد البيان على أن المعلمين يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة بسبب الحرب، ولا يحتملون أعباء إضافية ناجمة عن ممارسات إدارية غير قانونية، داعية إلى إصلاح عاجل في مؤسسات التعليم وضمان الشفافية في إدارة شؤون العاملين بالقطاع.
الوسومالفساد في السودان لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الفساد في السودان لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم لجنة المعلمین
إقرأ أيضاً:
لجنة من السياحة والأوقاف تتفقد شارع باب البحر بحي باب الشعرية بالقاهرة
قامت اللجنة المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والأوقاف بجولة تفقدية لشارع باب البحر بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وذلك للمراجعة الشاملة لجميع المساجد والعيون الأثرية الموجودة بالشارع.
وقد ضمت اللجنة كلاً من: اللواء دكتور مهندس محمد نبيل عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والدكتور مهران عبد اللطيف - رئيس حي باب الشعرية، والدكتور ضياء زهران - رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إلى جانب عدد من المختصين من الوزارتين.
وأوضحت اللجنة أن المعاينة أسفرت عن احتياج مسجد سيدي مدين الأشموني والعيون الأثرية الموجودة بمحيطة إلى تدخل عاجل بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية الناتجة من مياه الصرف الصحي بالشارع وانخفاض مستوى المسجد عن مستوى الشارع؛ مما نتج عنه تسرب جزء من المياه إلى داخل المسجد والعيون.
واستنادًا إلى ما انتهت إليه اللجنة من معاينة ودراسة، فسوف تبدأ وزارتا السياحة والآثار، والأوقاف في تنفيذ مشروع ترميم متكامل لصون مسجد سيدي مدين الأشموني ومحيطه الأثري وعدد من العيون الأثرية بالشارع، وذلك وفقًا لخطة عمل مشتركة ومتكاملة وتوقيتات زمنية محددة.
الجدير بالذكر أن المسجد يقع بحارة مدين من شارع باب البحر في حي باب الشعرية، أمر بإنشائه الخوند مخلد بنت القاضي ناصر الدين محمد - كاتم سر بالديار المصرية في عهد المؤيد شيخ. وقد تزوجت الخوند من الملك الظاهر جقمق وتوفيت في عهد الملك الأشرف قايتباي. أما صاحب المسجد فهو الشيخ مدين بن أحمد بن يونس، الذي قدم من المغرب واستقر بأشمون في المنوفية، ثم وفد إلى القاهرة وتوفي عام ٨٥١ هجرية ودفن في زاويته الحالية بالمسجد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟