بعد تنازلها على محاضر السرقة.. متى يتم نظر دعوى الحجر على نوال الدجوى؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، الخميس المقبل 26 يونيو المقبل، الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسة 26 يونيو المقبل.
وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى"، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعى الصلح بين أفراد العائلة.
وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من: أحمد شريف الدجوى وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة نوال الدجوي سرقة فيلا نوال الدجوى سرقة نوال الدجوى سعر كيلو الذهب نوال الدجوي جامعة نوال جامعة نوال الدجوي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُحيل 32 موظفًا بمستشفيات ووحدات محلية للتحقيق
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، 32 من العاملين بمستشفيات بركة السبع المركزي، وحميات شنتا الحجر، والوحدة المحلية بقرية مليج، إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتركهم العمل وتغيبهم بدون إذن رسمي، إلى جانب تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية.
جاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه المحافظ من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، عقب جولته الميدانية أمس التي شملت تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والمنشآت الصحية بمركزي شبين الكوم وبركة السبع.
وتبيّن من خلال المرور المفاجئ على مستشفى بركة السبع وجود 9 من العاملين قد تركوا العمل، كما رُصد بمستشفى حميات شنتا الحجر تغيب 18 موظفًا من إجمالي القوة، بالإضافة إلى ترك العمل من قِبل 3 موظفين.
تبين خلال المرور على الوحدة المحلية بقرية مليج، تغيب موظفين اثنين عن العمل دون إذن رسمي، فيما لوحظ انتظام العمل بالوحدة المحلية بقرية شنتا الحجر.
وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية، للتأكد من انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون في أداء الواجب الوظيفي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المقصرين.