قضاء تونس يصدر حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس الأسبق
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تونس-رويترز
أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي لمدة 22 عاما بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة في خطوة تعزز مخاوف المعارضة من تصاعد حملة ضد منتقدي سعيد.
المرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، يُعد من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد. ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.
ودافع سعيد عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.
وهذا ثالث حكم بالسجن غيابيا ضد المرزوقي، إذ سبق أن صدر ضده حكمان بالسجن لمدة أربع سنوات وثماني سنوات في قضايا منفصلة.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون... وستُحاكمون". وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "الديمقراطية ستعود".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت محكمة أخرى حكما بالسجن 15 عاما على الصحبي عتيق، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما ذكر محاميه لرويترز.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل نيسان الماضي أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حاليا في السجون، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة النهضة وكلاهما من أبرز معارضي سعيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يهدد “الخونة” ويتوعد بصفعات متكررة
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، في قصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، وبحث معها عددا من الملفات المهمة المتعلقة بسير المرافق العمومية.
وذكر الموقع الإلكتروني “تونس سكوب”، الخميس، أن الرئيس سعيد قد أوضح أن التونسيين اليوم أمام خيارين، إما مواصلة الحياة في دائرة الأنانية والمصالح الشخصية، وهي طريق مسدودة ولا تليق بالشعب أو العودة إلى روح الترابط الوطني التي ظهرت في 2011، وتقوم على التكافل والتآزر بين الجميع.
وشّدد الرئيس التونسي على ضرورة استحضار قيم التضامن في مواجهة الأزمات، موضحًا أن الشعب التونسي يوجه الصفعة تلو الصفعة لمن وصفهم بـ”الخونة والعملاء وأذنابهم”.
وأشار قيس سعيد إلى أن المحاسبة حق مشروع والدولة يجب أن تعمل على رفع المعاناة عن المواطنين لعيش حياة تحفظ لهم الكرامة، مضيفا أن ”الطريق المسدودة لمن يسعى إلى إعادة الوصاية على تونس”.
وجدد الرئيس سعيد التأكيد أن الشعب التونسي سيسترد حقوقه كاملة، وأن من يسعى إلى عكس هذا المسار أو لفرض أجندات خارجية فهو في طريق مسدود لن يصل فيه إلى أي هدف.
ويشار إلى أن محكمة تونسية قد أصدرت في 19 أبريل/نيسان الماضي، أحكامًا قضائية بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، وذلك في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
ووفقاً لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء الرسمية، شملت القضية قرابة 40 متهمًا من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية، بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.
ويعود أصل القضية إلى حملة اعتقالات شنّتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجّهت للمتهمين تهما تتعلق بـ”تشكيل خلية إرهابية تهدف للانقلاب على الرئيس قيس سعيد”، و”التآمر على أمن الدولة” و”محاولة تنفيذ أعمال إرهابية”، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لقمع خصومه السياسيين، بينما يؤكد الرئيس أن القضاء مستقل وأن المحاكمة تندرج في إطار حماية أمن البلاد من مؤامرات خارجية وداخلية.
يذكر أن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، منذ بدء الحملة الأمنية قبل عامين، حيث يرى مراقبون أنها “تعكس التوجهات الجديدة للنظام السياسي في البلاد”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر