السيسي لـ"البرهان": موقف مصر ثابت وراسخ بالوقوف بجانب السودان لوحدة وسلامة أراضيه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
من جانبه؛ أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.
وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.
كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السودان مصر والسودان
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" ترفض دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على الإمارات
رفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية في دارفور، معتبرة أنها تفتقر للاختصاص، رغم اتهام الخرطوم لأبوظبي بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع ضد قبيلة المساليت في دارفور، فيما نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بالدعاية السياسية.
وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/ آذار الماضي ضد الإمارات".
وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".
من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضحت أن "دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم السودان دعوى متهمًا الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.
تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا الدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.
وعقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الإمارات الذي حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد اتهام بل تورط أثبته فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ كانون الثاني/ يناير 2024 وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.