أحمد قيدارة: ميزانيات البلديات تبقى غير متناسبة مع صلاحياتها والتحديات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اعتبر الخبير في المالية المحلية أحمد قيدارة في تصريح لموزاييك الخميس 30 اوت 2023 أنه عند المقارنة بين الصلاحيات الكبيرة جدا التي منحت للبلديات بعد صدور مجلة الجماعات المحلية والتي تراوحت بين الذاتية والمشتركة والمنقولة وبين موارد البلديات مقارنة مع موارد الدولة التي لاتتجاوز 4 بالمائة، نجد أن الجانب المالي فيه عدة تحديات في تجربة إرساء المسار اللامركزي في تونس.
وأشار أحمد قيدارة إلى وجود صلاحيات كبيرة أعطيت بـ''إطناب'' للبلديات ومعترف بها في كل الجوانب خاصة في الفصول من 237 إلى 243 من مجلة الجماعات المحلية، إضافة إلى أن هذه الصلاحيات شملت كل الجوانب التي تمس مناخ عيش المواطنين الثقافية والخدماتية والاقتصادية والرياضية، ولكن في المقابل الجوانب المالية لم ترافق هذه الصلاحيات وبقيت موارد البلديات التي يمكن توظيفها لخدمة هذه الصلاحيات قليلة مقارنة بحجم التحديات.
وأبزر أن وزن الموارد المحلية بالمقارنة بموارد الدولة أقل من 4 بالمائة وهي قليلة جدا، مقارنة بما هو محدد في دول أخرى، مثل المغرب الذي تبلغ فيه هذه النسبة 12 بالمائة إلا أن هذه النسبة في تونس بقيت ضعيفة ولا تتناسب مع الصلاحيات الكبيرة خاصة وان مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 تنص في الفصل 18 على أن للبلديات الاختصاص المبدئي ومسؤولة على كل شيء إلا ما أسند بنص إلى هيكل آخر ولكن عند مقارنة منظومة توزيع الصلاحيات وما خصص من موارد تعطيها الدولة أو حتى الذاتية منها للبلديات نجد عدم تناسب كبير بين الصلاحيات والموارد المالية المخصصة للبلديات .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير جنوب أفريقي: السرقة تبقى سرقة ويجب إعادة الآثار فورا
جددت جنوب أفريقيا دعوتها لإعادة القطع الأثرية والثقافية التي نُهبت من القارة خلال الحقبة الاستعمارية، مطالبة الدول الغربية باتخاذ خطوات عملية و"غير مشروطة" لإرجاع ما تم الاستيلاء عليه بالقوة.
وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها وزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب أفريقي، غايتون ماكنزي، خلال اجتماع مجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة الـ20، الذي عُقد يوم الاثنين في جوهانسبرغ. وقال ماكنزي في كلمته: "إذا ثبت أن هذه القطع سُرقت، فيجب أن تُعاد فورا، من دون تفاوض. السرقة تبقى سرقة، سواء مضى عليها يومان أو 200 عام".
وأكد الوزير أن استعادة هذه القطع ليست موجهة ضد أوروبا، بل هي مطلب يستند إلى العدالة التاريخية واحترام ثقافات الشعوب الأفريقية. ولفت إلى أن القوى الاستعمارية لم تكتفِ بنهب الأعمال الفنية والتحف، بل امتد الأمر إلى الاستيلاء على رفات بشرية، بما في ذلك جماجم وأسنان لأفارقة، استُخدمت لاحقا في التجارب العلمية وعُرضت في متاحف غربية.
ورغم أن بعض الدول الأوروبية بدأت بخطوات محدودة لإعادة أجزاء من هذه الممتلكات، فإن الوتيرة لا تزال بطيئة. فقد أعادت المملكة المتحدة عددا من القطع الأثرية إلى نيجيريا وغانا وبنين، في حين سلّمت بلجيكا عام 2022 سنا تعود لباتريس لومومبا، أول رئيس وزراء منتخب في الكونغو الديمقراطية.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل القارة الأفريقية، خصوصا من جيل الشباب، تدعو إلى محاسبة القوى الاستعمارية على ماضيها، والمضي نحو تعويضات حقيقية واستعادة ما سُلب من ذاكرة الشعوب. وفي قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في فبراير/شباط الماضي، اتفق القادة الأفارقة على توحيد موقفهم تجاه المطالبة بتعويضات عن حقبة العبودية والاستعمار، بما يشمل إعادة الممتلكات الثقافية.
إعلانوفي المقابل، تواجه متاحف غربية انتقادات متزايدة، بسبب استمرارها في "إعارة" قطع أثرية منهوبة إلى معارض دولية، في ما اعتُبر محاولة للالتفاف على المطالب المتزايدة بالإعادة الكاملة.
ويبدو أن قضية استرداد التراث الأفريقي باتت تشكل نقطة إجماع نادرة في القارة، تجمع بين السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني، في مسعى جماعي لاستعادة جزء من الكرامة والهوية الثقافية التي حاول الاستعمار طمسها.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط