الأطباء تعلن حبس المتسبب في تشويه وجه طبيب مستشفى سيد جلال
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس المعتدي على الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة الاعتداء الإجرامي التي أسفرت عن إصابة الطبيب بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأدية عمله.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن قرار النيابة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء من تكرار مثل هذه الاعتداءات، مشددة على أنها ستواصل متابعة مجريات القضية حتى صدور حكم رادع بحق الجاني.
وجددت النقابة مطالبتها بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، باعتبار أن أي اعتداء على عضو من أعضاء الفريق الطبي يمثل جريمة مكتملة الأركان وتهديداً مباشراً للمنظومة الصحية وحق المريض في رعاية آمنة.
وكان نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي تواصل مع إدارة المستشفى وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر لمتابعة الحالة الصحية للطبيب، وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه كاملة.
وكلّف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية لحظة بلحظة حتى صدور حكم رادع بحق المعتدي، مؤكداً أن النقابة لن تسمح بالتهاون في هذه القضية أو غيرها من قضايا الاعتداءات على الأطباء.
كما تواصل د.خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، هاتفياً مع الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز المصاب، للاطمئنان عليه، وتوجه لزيارته بالمستشفى، مؤكداً أن "النقابة بكامل هيئتها خلفه حتى استرداد حقه كاملا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفى سيد جلال النيابة العامة النقابة العامة للأطباء نقيب الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين.
وأكد نقيب المحامين، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل.
وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.
وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "