نقيب الأطباء يدعو مجلس النواب إلى دراسة تعديلات الإجراءات الجنائية بعمق ومسؤولية
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أكد د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع.
وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية بكل صورها.
وأعرب نقيب الأطباء، عن تقديره لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، داعيًا مجلس النواب إلى دراسة الموضوع بعمق ومسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمتها نقابة المحامين لضمان مزيد من العدالة والإنصاف.
وأكد نقيب الأطباء، أن تحقيق العدالة المنصفة والإنسانية هو الطريق الأمثل لمصلحة الوطن، موجهًا التحية والتقدير لنقابة المحامين على مواقفها الوطنية، ومتمنيًا أن يسود صوت العقل والحكمة في كل مؤسسات الدولة، حفاظًا على العدالة وسيادة القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين.
وأكد نقيب المحامين، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل.
وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.
وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "