رصد – أثير
أعلنت وزارة الداخلية تمديد فترة تقديم طلبات القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية إن التمديد سيكون حتى 14 سبتمبر المقبل.
وقام أكثر من (100,000) ناخب وناخبة بتقييد أسمائهم في السجل الانتخابي للفترة العاشرة، حتى تاريخ 30 أغسطس 2023م بحسب إعلان وزارة الداخلية يوم أمس.
وتنص المادة (18) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2023 اعلى أنه ”يجب على الناخب الذي لم يقم بالإدلاء بصوته لفترتين انتخابيتين متتاليتين تقديم طلب قيد جديد فـي السجل الانتخابي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذا القانون”.
وتعني المادة المشار إليها في القانون أن أعداد الناخبين للفترة العاشرة من مجلس الشورى سينخفض، فهل ستشهد المشاركة الانتخابية ارتفاعا هذه المرة؟
ونشرت “أثير” في وقت سابق عن عدد الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والذي تجاوز 731 ألف ناخب، قام 39% منهم بالتصويت. وشهدت المشاركة الانتخابية انخفاضا في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى والمجالس البلدية.
يمكن الاطلاع على الموضوع المنشور في “أثير” عن المشاركة الانتخابية في الانتخابات السابقة
بالأرقام: مقارنة بين عدد الناخبين اليوم والانتخابات السابقة
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية.. وقرارات الهيئة قابلة للطعن
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعنوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النوابوأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية