رئيس مجلس الشورى: قطر تنتهج مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تنتهج مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ترتكز على معالجة جذور هذه الظاهرة من خلال التنمية والعدالة واحترام القانون الدولي.
وأوضح أن دولة قطر جعلت من دعم التعليم وتمويل برامج التنمية وتوفير فرص العمل للشباب في مناطق الأزمات أولوية أساسية في جهودها لمواجهة الفكر المتطرف.
جاء ذلك في كلمة سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية وممثلي المنظمات الدولية.
ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتعاون لمواجهة آفة الإرهاب التي تهدد استقرار المجتمعات وتقوض فرص التنمية.. مشيرا إلى أن دولة قطر تتبنى سياسة راسخة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تقوم على عدم الاكتفاء بالجوانب الأمنية وحدها، بل تمتد إلى معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تفضي إلى التهميش والإقصاء، باعتبارها البيئة التي ينمو فيها الفكر المتطرف.
وبين سعادته أن الدوحة تستعد، ضمن جهودها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العمل البرلماني الدولي، لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر المقبل، والتي ستتضمن منتدى برلمانيا يعقد بالشراكة بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان "الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية".
وأوضح أن المنتدى سيمثل منصة برلمانية لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية الاجتماعية، بما يعزز دور البرلمانات في النهوض بالمجتمعات وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن ما تشهده المنطقة من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي يعكس وجها آخر للإرهاب، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر دامية في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي امتد ليطال دولة قطر التي تقوم بالوساطة، وترعى الجهود الدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن استهداف الوفد المفاوض في موقع مدني آمن في الدوحة يضم مدارس وسفارات يمثل إرهاب دولة وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
وأكد سعادته أن الصمت عن مثل هذه الانتهاكات يشجع على إفلات الجناة من العقاب ويقوض منظومة القانون الدولي، مشيرا إلى أن السياسات التعسفية للاحتلال لا تهدد الأمن والسلم الدوليين فحسب، بل تسهم في تغذية بيئة خصبة لانتشار العنف والتطرف، وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.
ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى المجتمع الدولي وجميع البرلمانات إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وإدانة هذه الجرائم، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها، والعمل على تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى حين التزامها بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، لا سيما بعد التصريحات التي نشرها رئيس الكنيست والتي اعتبر فيها العدوان "رسالة للشرق الأوسط"، في تحد سافر للمجتمع الدولي وللقيم البرلمانية.
وشدد سعادته على أن دولة قطر وضعت مكافحة الإرهاب في صدارة أولويات سياستها الخارجية من خلال انخراطها الفاعل في التحالفات الدولية، ومساهمتها في صياغة الاستراتيجيات العالمية، ودعم البرامج التنموية التي تعالج الأسباب العميقة للإرهاب، مشيرا إلى أن الدوحة تستضيف المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي يعد منصة جامعة للبرلمانات من مختلف أنحاء العالم لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعزز التعاون التشريعي والرقابي في هذا المجال.
ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى البرلمانات الوطنية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي إلى تكثيف الجهود والتنسيق الوثيق مع المكتب المذكور دعما لبرامجه وأهدافه، وتفعيلا لدوره في بناء شراكات عملية تسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، في ختام كلمته عن تطلعه، إلى أن يسفر المؤتمر عن نتائج فاعلة في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال التوافق على تعريف دولي جامع ودقيق للإرهاب، يضع حدا للخلط بين كفاح الشعوب المشروع ضد الاحتلال باعتباره حقا أصيلا، وبين الأعمال الإرهابية التي تمارسها بعض الدول والتنظيمات، مؤكدا أن وحدة الكلمة البرلمانية تبقى السبيل الأنجع لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن والسلم وصون مستقبل الأجيال القادمة.
من جانبه، أكد سعادة البروفيسور نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، في كلمته، على عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مشيدا بجهود مجلس الشورى في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وشدد في سياق ذي صلة على أن الإرهاب ظاهرة إنسانية معقدة، لا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، بل تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا دوليا شاملا.
كما انتقد ازدواجية بعض الدول التي تدعي محاربة الإرهاب فيما تدعمه عبر "حروب الوكالة"، لافتا إلى أن أخطر صور الإرهاب هي إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي.
وختم سعادته كلمته بالإشارة إلى تجربة تركيا في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنها نموذج يمكن تقاسمه مع الدول الأخرى.
وينظم المؤتمر بالشراكة بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، (مقره الدوحة)، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور البرلمانات في دعم الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتنسيق الجهود بين البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية في صياغة سياسات متكاملة تستند إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاشية تبحث قضايا متعددة، من أبرزها غياب التعريف الدولي الموحد للإرهاب وتداعياته، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وأثر الاحتلال والنزاعات المسلحة في تغذية التطرف، إضافة إلى محاور تتعلق بدور الرقابة البرلمانية في تعزيز الشفافية، وضمان التوازن بين الأمن وحماية الحقوق والحريات العامة، وصولا إلى اعتماد بيان ختامي يضم توصيات عملية لتطوير الاستراتيجية الأممية المقبلة لمكافحة الإرهاب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مکافحة الإرهاب والتطرف العنیف سعادة رئیس مجلس الشورى فی مکافحة الإرهاب الأمن والسلم مشیرا إلى أن أن دولة قطر
إقرأ أيضاً:
سعادته ومعاليه.. علاقة تكاملية أم خلافية؟
سالم بن نجيم البادي
انتشر مقطع مصوّر لأحد أعضاء مجلس الشورى وهو يُخاطب أحد الوزراء، وقد أنكر بعضهم على عضو مجلس الشورى كثرة الاعتذار للوزير وتكرار كلمة معاليك. وليست المشكلة في كثرة الاعتذار ولا في تكرار كلمة معاليك، ولا يُعاب على عضو مجلس الشورى مخاطبة الوزير بكلمة معاليك ولا الاعتذار له، فهذا يُعدّ من الأدب والاحترام والتقدير لمعالي الوزير، ومن حسن أخلاق عضو الشورى وتعاملِه الراقي مع معالي الوزير.
لكن ما أثار انتباهي في كلام عضو مجلس الشورى حديثه عن الانتظار الطويل لمُقابلة الوزير. وهذا يطرح علامة استفهام عن العلاقة بين سعادته ومعاليه: هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تصادمية؟ وإلا فما معنى أن ينتظر عضو مجلس الشورى مقابلة الوزير، والوزير يتهرب من مقابلته لمدة عام كامل كما جاء في حديث عضو مجلس الشورى؟
ثم ما معنى أن تتراكم طلبات المواطنين في مكتب عضو مجلس الشورى، وكما قال سعادة العضو في ذلك التصريح محلّ الحديث في هذا المقال؟ وما طبيعة هذه الطلبات؟ هل هي طلبات شخصية؟
ألم يخبرونا بأنَّ دور مجلس الشورى هو دور تشريعي ورقابي؟ وأين هي أدوار المحافظ والوالي وعضو المجلس البلدي ومدير البلدية؟ ولماذا يضطر المواطن للجوء إلى عضو مجلس الشورى للمطالبة بما يعتقد أنَّه حقه؟
إن ذلك التصريح لعضو مجلس الشورى قد يعزّز اعتقاد بعض الناس بأن دور مجلس الشورى هو دور شكلي، وأن الحل والعقد بيد مجلس الوزراء. وما يعزز هذا الاعتقاد أنه- وكما يُقال- إن مجلس الشورى لم يحدث أن رفض أي مشروع من مشاريع القوانين التي عُرضت عليه، ونادرًا ما يُؤخذ برأيه في تعديل بعض مواد هذه القوانين.
وقد وافق مجلس الشورى مؤخرًا على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، وهي الاتفاقية التي بقيت بنودها مجهولة لدى عامة الناس. وكان الناس يأملون أن يطالب مجلس الشورى بضرورة إطلاع الناس على بعض بنود الاتفاقية أو بإعلان خطوطها العريضة لنقاش مجتمعي موسّع قبل أن يوافق عليها.
لقد قال عضو مجلس الشورى إن المواطن بدأ يشكك في مصداقية أعضاء مجلس الشورى ويفقد الثقة بهم. ولعل المشكلة تكمن في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، في مقابل الصلاحيات المخولة للوزراء، رغم الإدراك بأنَّ الأول صلاحياته رقابية وتشريعية، والآخر تنفيذية بحكم منصبه التنفيذي في الحكومة.
رابط مختصر
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا