برنامج “ريف” يدعم الأسر المنتجة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد ـ جدة
يقدم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” باستمرار ، خدماته لمستفيدي برنامج التنمية والأسر المنتجة وتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.
ويهدف البرنامج التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعريف المزارعين وأسرهم والزوار بمستهدفات البرنامج من خلال تطوير التنمية الزراعية الريفية المستدامة في المملكة، وذلك باستثمار الفرص والموارد المتاحة، والاستفادة من الميز النسبية لمنطقة القصيم ولما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانيات زراعية ، إذ تعد النخيل وما تنتجه من تمور وغيرها من مشتقات من أهم الموارد الطبيعية الخادمة للأسر بمجال الصناعات التحويلية ، التي تهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
كما أن البرنامج ، وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم ، وعدد من القطاعات ذات العلاقة أسهم في تسجيل أكثر من 25 أسرة خلال أيام الملتقى الأربعة ، التي انطلقت الاثنين الماضي. من جهة اخرى يواصل برنامج “ريف السعودية” دعم المزارعين، حيث نظم لقاءً تعريفياً بفعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول، أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تبوك بمحافظة تيماء.
وبيّن البرنامج قواعده الخاصة وقيم الدعم الحكومي، وكيفية الاستفادة منه، لخدمة أبناء وبنات المملكة وتنمية مشاريعهم المستدامة، ويتاح الدعم للمزارعين ومطوري منتجات التنمية الريفية الزراعية المستدامة ممن تنطبق عليهم الشروط.
ويواصل البرنامج دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته الإستراتيجية بتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ويقدم البرنامج معلومات وافية للمزارعين والزوار، حول خدماته لخلق تنمية ريفية زراعية مستدامة ويعمل على تعزيز قدرات صغار مُرّبِّي النحل والمنتجين الزراعيين، بدعم يشمل منتجات البن السعودي، والمحاصيل البعلية، والثروة الحيوانية والسمكية، والفواكه، وقطاع النحل وإنتاج العسل، والورود، ومنتجات القيمة المضافة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.