النفط النيابية تطالب المالية بصرف الأموال لتأهيل أنابيب النفط ومستودعاتها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2023 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة النفط النيابية هيبت الحلبوسي ، الثلاثاء، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم استضافت فيه كلا: من وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج، ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط إضافة إلى معاون مدير عام نفط البصرة، لمناقشة موضوع تأهيل أنابيب تصدير النفط الخام في محافظة البصرة، وتأهيل مستودع الفاو للحفاظ على كمية الصادرات لكون أنابيب تصدير النفط الخام قديمة جدا، على اعتبار أن الأنابيب يصل عمرها 50 عاما، وتحتاج إلى تأهيل بالإضافة إلى الأنابيب البحرية التي تم إنشاؤها في العام 2011.
وأضاف “اننا تحصلنا على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على التخصيص المالي لتأهيل الأنابيب”، مشيرا إلى أنه “تم إدراج التخصيص المالي في قانون الموازنة ضمن القرض الياباني، إلا أن وزارة المالية لم تصرف تلك التخصيصات وخاصة التخصيصات المالية للأنبوب البحري الثالث الذي سيرفع من صادرات النفط اليومية”.وتابع الحلبوسي، القول إن اللجنة قررت إلزام وزارة المالية بصرف التخصيصات المالية التأهيل الأنابيب وتشغيل ميناء خور العمية الذي سيزيد الإنتاج إلى 500 ألف برميل، لتفادي خطر تضرر الأنابيب الذي سيتسبب بخسارة مليوني برميل يوميا من انتاج النفط العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض رسوم إغراق على واردات أنابيب الصلب والاستانلس من الصين وتايوان
أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج الأنابيب أو مواسير الفولاذ أو الصلب المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي المستوردة من الصين وتايوان.
ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى بتاريخ 29 يونيو 2025م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 30 يونيو 2025م، كما يوجه القرار المشار إليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 6.5% إلى 27.3% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق المحلية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
وتهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
الجهل بالذات