مصر: الحكم على المعارض هشام قاسم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قضت المحكمة الاقتصادية المصرية السبت حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض.
وعشية هذا الحكم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 وذلك بعد أن كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورونتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
حُكم على هشام قاسم "بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" موظف عام، وفق ما كتبت على منصة "إكس" جميلة إسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر.
وقال محاميه ناصر أمين على فيس بوك إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة النظر فيه في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
حبس هشام قاسم (64 عاما) في 20 أيلول/سبتمبر ونفذ داخل السجن إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه، استمر حتى 12 أيلول/سبتمبر.
ويوجد آلاف السجناء السياسيين في مصر التي تحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة مركز "ورلد جاستيس بروجكت" (مشروع العدالة الدولية) لتصنيف الدول حسب احترامها لقواعد دولة القانون.
توقيف عشرات المعارضينومع اقتراب انتخابات الرئاسة التي يعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لها بالرغم من عدم إعلانه عن ذلك رسميا بعد، بدا أن القاهرة تريد تحسين صورتها. ويتولى السيسي السلطة منذ قرابة عشر سنوات بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
فقد أطلق النظام "حوارا وطنيا" يفترض أنه يسمح للمعارضة بإسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات. كما أحيا لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفر رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة.
غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، "تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم" خلال الفترة نفسها.
وتقول جميلة إسماعيل إن "هشام قاسم يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان ينتقد خصوصا دور الجيش في الاقتصاد" الذي يواجه أزمة كبيرة منذ شهور.
وقال التيار الحر إنه يحتفظ لنفسه بحق "التصعيد" ويتحدث كوادره عن إمكانية تجميد أنشطتهم ومقاطعة الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة.
غير أن المتحدث الرسمي باسم التيار الحر عماد جاد أعلن أخيرا أنه شخصيا يؤيد ترشيح الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش السابق وصهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزله الأخير من منصبه قبل سنوات.
وأكد أحمد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجمعة إن "35 على الأقل من أعضاء حملة الطنطاوي تم القبض عليهم في غضون 3 أسابيع في 13 محافظة".
تحذير من "انفجار"وانسحبت هذه المنظمة الحقوقية الأكبر في مصر، الأربعاء من الحوار الوطني احتجاجا على "القبض على أحد المشاركين في الحوار" وهو محمد زهران، مؤسس النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين المصريين.
أما الحركة المدنية الديمقراطية، وهو تحالف يضم التيار الحر وأحزابا وحركات معارضة أخرى خصوصا من اليسار"، فتحذر منذ عدة أيام من "انفجار" في الدولة العربية الأكبر ديموغرافيا التي يختنق اقتصادها بفعل التضخم والانخفاض الحاد لسعر العملة المحلية وتعد الآن ثاني بلد في العالم مرشح لعدم القدرة على سداد ديونه.
وقالت الحركة المدنية إن مصر "لن تتحمل ولاية ثالثة" للسيسي. واعتبرت أن تأخير التغيير سيؤدي إلى "الانفجار".
وأعلن السيسي السبت خلال زيارته منطقة ريفية جنوب القاهرة، زيادات استثنائية في الأجور للموظفين وذوي الرواتب الدنيا، إضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة فيما ارتفع التضخم في آب/أغسطس إلى 40% مسجلا رقما قياسيا تاريخيا.
مساعدة أمريكيةوأقرت واشنطن أخيرا الجزء الأكبر من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر وهو ما انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أن الولايات المتحدة "خلقت تناقضا مصطنعا بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان".
وتم إقرار 1,215 مليار دولار من هذه المساعدة واحتجاز 85 مليونا شرط الإفراج عن سجناء سياسيين.
وهو ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصصة لمصر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا وفاة مهسا أميني ريبورتاج مصر عبد الفتاح السيسي اعتقال معارضة قضاء سجون التیار الحر هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
توقيف المعارض إيرينون يشعل الجدل بأفريقيا الوسطى
أوقفت السلطات في أفريقيا الوسطى المعارض البارز دومينيك ديزيريه إيرينون، رئيس حزب المسيرة من أجل الديمقراطية وخلاص الشعب، فور وصوله في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مطار بانغي بعد سنوات من المنفى في فرنسا، في خطوة أثارت جدلا واسعا وأسئلة حول خلفياتها وتداعياتها السياسية.
وقد عُرف إيرينون، الخبير الدستوري السابق لدى الاتحاد الأفريقي، بمناهضته لتعديل دستور 2016، وكان قد غادر بلاده عام 2022 إثر ما وصفه حزبه بمحاولة اختطاف استهدفته.
وبحسب مقربين منه، فقد قرر العودة لاستئناف عمله أستاذا للقانون العام في جامعة بانغي، إلى جانب نشاطه السياسي على رأس حزبه المعارض.
لكن لحظة وصوله إلى المطار، أوقفته الأجهزة الأمنية ونقلته أولا إلى مكتب مكافحة الجريمة المنظمة، قبل أن يُحوَّل إلى قسم البحث والتحقيق حيث يقبع حاليا قيد الحجز.
ويترقب أنصاره وأفراد حزبه ما ستسفر عنه جلسة الاستماع أمام المدعي العام، قبل اتخاذ قرار بشأن تكليف محام للدفاع عنه.
وحتى الآن، لم تُعلن السلطات رسميا عن التهم الموجهة إليه أو أسباب توقيفه.
خلفيات وسياقويُعد إيرينون من أبرز الأصوات المعارضة لتعديل دستور 2016، وهو التعديل الذي أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية واعتبرته قوى معارضة محاولة لترسيخ الحكم الفردي.
وقد لعب الرجل دورا بارزا في التعبئة ضد هذه الخطوة قبل مغادرته البلاد إلى فرنسا عام 2022.
وتأتي عودة إيرينون إلى بانغي في وقت تشهد فيه البلاد توترات متصاعدة بين السلطة والمعارضة، وسط اتهامات متبادلة بتقويض العملية الديمقراطية.
ويرى مراقبون أن توقيفه قد يزيد من حدة الاستقطاب السياسي، بينما يطالب أنصاره بضمان محاكمة عادلة وشفافة، معتبرين أن اعتقاله رسالة موجهة إلى بقية المعارضين.
ويبقى الغموض مسيطرا على مصير إيرينون، في انتظار ما ستكشفه جلسة الاستماع أمام النيابة العامة، وسط تساؤلات عما إذا كان اعتقاله سيشكل محطة جديدة في مسار العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة في أفريقيا الوسطى.
إعلان
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "