قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تنظيم الأسرة ضرورة حتمية للتحكم في معدل النمو السكاني المتضخم، فكلما ازداد معدل النمو السكاني تطلب ارتفاع النمو الاقتصادي ثلاثة اضعاف وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأضاف الإدريسي، في تصريحه لـ"الوفد"، أن المحافظات الأكثر فقرًا هي الأعلى في معدلات المواليد، وبالتالي يجب تكثيف التوعية في تلك القرى، إذ يتضارب ذلك مع برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية.

 

الزيادة السكانية تضغط على موارد الدولة

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الزيادة السكانية تضغط على موارد الدولة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا ان معدلات الفقر حوالي 29 % طبقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي حوالي ثلث المصريين تحت خط الفقر.

وأضاف أن الزيادة السكانية تتسبب في الضغط على جهود الدولة في المشروعات القومية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يجب الاستفادة من عدد السكان من خلال الجودة في مستويات التعليم وتغير ثقافة العمل لتحول السكان لطاقة منتجة. 

ويحتفل العالم في 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، وذلك لتسليط الضوء على القضية السكانية ومعدل المواليد. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اليوم العالمي تنظيم الاسرة الزيادة السكانية إنجازات الدولة الزیادة السکانیة

إقرأ أيضاً:

نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.

خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي 

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد  أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.

برلماني: ارتفاع إيرادات السياحة يعزز موارد النقد الأجنبي والنمو الاقتصاديوزارة التخطيط: القطاع الخاص يتصدر النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات العامةتعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي 2024-2025روشتة برلمانية لدعم زيادة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.

واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.

طباعة شارك نائب الشيوخ المنظومة المالية تمكين الاقتصادي العدالة التنموية

مقالات مشابهة

  • تقرير لـ «المالي العالمي»: دبي بوابة رئيسية نحو الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة
  • صندوق النقد: الاقتصاد العالمي متماسك رغم تباطؤ النمو ونسبة الدين تقترب من 100%
  • هجوم على كنيس في مانشستر.. الشرطة تكشف ولاء المهاجم لتنظيم الدولة الإسلامية والتحقيقات مستمرة
  • الأعلى للإعلام ينظم ورشة عمل حول الأمن السيبراني بالتعاون مع القومي لتنظيم الاتصالات
  • شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي
  • اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تشدد على الالتزام الصارم بالآلية في جميع المنافذ
  • مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي
  • حملة ميدانية شاملة لتنظيم سير العمل ورفع النظافة بموقف النفق شرق المدينة بأسوان
  • زيادة الدخول.. وزيرة التخطيط تكشف خطة الدولة لانخفاض معدل الفقر
  • نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية