أظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر أمس الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر/أيلول إذ أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.

وهبط المؤشر إلى 48.

7 في سبتمبر/أيلول من 49.2 في أغسطس/آب ليبتعد أكثر عن عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وقال الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد أند بورز جلوبال»، ديفيد أوين "واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطاً غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر/أيلول على الرغم من استمرار تراجع المبيعات".

وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تَفِ الشركات بها.

اقرأ أيضاً

القطاع الخاص غير النفطي.. تحسن هامشي في مصر والإمارات

وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المُنجَزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل/نيسان 2012، من 51.0 في أغسطس/آب.

وقال أوين "قالت الشركات بشكل متكرر أن المناخ التضخمي إلى حد كبير – حيث ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس آب على أساس سنوي إلى 37.4 في المئة- ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء".

وقال أيضاً "عانت الشركات من تأخيرات في وصول المُدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول". وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس/آب، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3.

وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس/ آب.

اقرأ أيضاً

مصر.. استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ28 على التوالي

المصدر | رويترز

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص غير النفطي القطاع الخاص غیر النفطی فی أغسطس آب فی مصر

إقرأ أيضاً:

دور فاعل للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

لا يمكن لأي نظام اقتصادي أن ينهض دون أدوار فاعلة من القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، وإسهاماته في خلق بيئة أعمال مواتية بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية.

ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة جهودًا كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية العمانية؛ إذ يعمل البرنامجُ الوطنيُّ لتنمية القطاع الخاصّ والتجارة الخارجية "نزدهر" على رفع تنافسية سلطنة عُمان في المؤشّرات الدوليّة إلى جانب متابعة استثمارات القطاع الخاص في قطاعات التنويع الاقتصادي

ونتيجةً لتكامل الجهود الوطنية، باتت عُمان وجهة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تتميز عُمان بتوفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين وتطوير البنية الأساسية واللوجستية، إلى جانب التقدم الكبير في خطط التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية لاستعراض الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة مثل قطاع الطاقة النظيفة والمعادن، والصناعات التحويلية وتقنية المعلومات.

إنَّ المبادرات التي يعمل عليها برنامج "نزدهر" في الوقت الحالي تتمركز حول تهيئة المنصّات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي عبر إنشاء فريق فني ممثل للقطاع الخاص تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عُمان وإشراكه في صنع القرارات الاقتصادية التي تمسّ القطاع الخاص، وإننا نأمل أن تثمر هذه الجهود بتعزيز تنافسيّة المنتجات والخدمات العُمانية محليًّا وتمكينها للوصول عالميًّا.

مقالات مشابهة

  • دور فاعل للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في غزة 
  • "نزدهر".. جهد وطني ينتظر التنفيذ
  • المشاط: 16 مليار دولار حجم التمويل الميسر لشركات القطاع الخاص منذ 2020
  • الإمارات تستثمر 12 مليار دولار في قطاع الفضاء
  • الإمارات تستثمر 44 مليار درهم في قطاع الفضاء
  • 12 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل غاراته على القطاع
  • هل تلقّى القطاع الخاص في لبنان الضربة القاتلة؟
  • 5.08 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أغسطس
  • رغم تباطؤ النمو خلال سبتمبر.. القطاع الخاص غير النفطي في الكويت ما زال قويا