سقوط صاحب شركة.. ينصب على راغبي السفر للخارج بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير شركة "بدون ترخيص" - مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، وقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت زعم قدرته على تسفير الشباب للعمل بالخارج - على خلاف الحقيقة- مما مكنه من إستقطاب عدد من الشباب والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. وبحوزته (عدد 3 جوازات سفر لأشخاص مختلفين- عدد 18 عقد إتفاق عمل بالخارج بعضها ممتلئة بأسماء أشخاص مختلفين - جهازى تابلت وهاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع"- مبالغ مالية) وتم الإستدلال على عدد من ضحاياه الذين إتهموه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الاسكندرية السفر للخارج النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص وسيدة بالإسكندرية أعلنا ممارسة الأعمال المنافية عبر تطبيق إلكترونى
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على متهم و وسيدة لاعلانهم عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
وفى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، وسيدة " لها معلومات جنائية") بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.