إحالة «أوتاكا» طليق البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة التيك توكر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة في واقعة اتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام، بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على محمد أوتاكا، في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع المحتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط محمد أوتاكا مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والكوكايين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإصابة 15 شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بأسوان
القبض على 4 سيدات يروجن لأعمال منافية للآداب في الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق حوادث محاكمة إحالة أوتاكا محتوى خادش طليق البلوجر هدير عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"