إحالة «أوتاكا» طليق البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة التيك توكر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة في واقعة اتهامه بنشر فيديوهات مخلة بالحياء.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام، بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على محمد أوتاكا، في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع المحتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط محمد أوتاكا مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والكوكايين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإصابة 15 شخص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بأسوان
القبض على 4 سيدات يروجن لأعمال منافية للآداب في الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع التحقيق حوادث محاكمة إحالة أوتاكا محتوى خادش طليق البلوجر هدير عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».