التخطيط النيابية تنتقد عشوائية استيراد المركبات.. والمرور ترد: لجنة فك الاختناقات وضعت خططاً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
انتقدت لجنة التخطيط النيابية، غياب التخطيط في عملية استيراد المركبات، فضلا عن استمرار عمليات التهريب عبر اقليم كردستان وباقي المناطق، فيما اكدت مديرية المرور على لسان متحدثها الرسمي، ان هناك خطة وضعتها لجنة فك الاختناقات، لاستيعاب اعداد المركبات.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية، محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة والجهات المعنية بالموضوع، بما فيها مديرية المرور العامة، يفترض بهم الالتزام بما جاء من قرارات ايقاف استيراد المركبات، لاسيما التي تكون موديلاتها قديمة وتأتي عن طريق دول الجوار أو غيرها من الدول”، مبينا انه “بحسب القانون، يفترض ان تدخل البلاد موديلات محددة، وبالمقابل يتم تسقيط مركبات قديمة انتهت موديلاتها ويتم سحب ارقامها”.
واضاف، ان “عمليات تهريب المركبات لا تزال مستمرة عبر المنافذ الحدودية، التي لا تخضع للسيطرة، في اقليم كردستان وباقي مناطق البلاد”، مبينا ان “الازدحامات التي نشهدها سببها الاستيراد غير المخطط والاضطراب غير المسبوق في عمليات الاستيراد، اذ لا يتناسب مع البنى التحتية من مجسرات وانفاق وطرق”.
ودعا البلداوي الحكومة الى “اتخاذ قرارات تخص مسألة تسقيط المركبات، وان تقوم بسحبها بطريقة تضمن التعويض لصاحب المركبة، عن طريق استبدالها بمركبة من طراز حديث او ان يتم شراء المركبات القديمة من قبل الدولة والاستفادة من مكوناتها من الحديد والصلب وغيرها، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة من خلال تسقيط المركبات القديمة مقابل المركبات الحديثة”.
وشدد نائب رئيس لجنة التخطيط، على “ضرورة عدم التسبب باي ضرر لأي طرف من عملية تسقيط المركبات وتحديد الموديلات المسموح باستيرادها، مع منع دخول المركبان من دون ضوابط وتعليمات، كما يجري حاليا، اضافة الى أهمية سحب المركبات القديمة كون اغلبها ملوثة وتزيد من تردي البيئة”.
من جانبه قال مدير اعلام المرور، زياد القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك سقف معيين لاستيراد اعداد المركبات، وهو ضمن قرار مجلس الوزراء، المتضمن استيراد مركبات تسبق الموديل الحالي بمدة لا تتجاوز السنتين”، موضحا انه “على سبيل المثال، في العام 2024 لا يسمح بدخول المركبات من موديل أقل من 2022”.
واضاف، ان “لجنة فك الاختناقات المروريةً التي شكلها رئيس الوزراء، من ضمن مهامها، وضع خطط للسيطرة واستيعاب كميات المركبات، عن طريق تسقيط المركبات القديمة وغيرها من الامور”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً في هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.
وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل