البرلمان العربي: تقديم شكوى إلى الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
القاهرة-سانا
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن البرلمان يستعد لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الشعب الفلسطيني معلناً في الوقت نفسه الدعم الكامل لفلسطين.
وقال العسومي في مؤتمر صحفي اليوم بمقر البرلمان في العاصمة المصرية القاهرة: “نهدف لحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح جرائم الحرب وتوثيقها.
وأضاف: إن “العالم يشهد اعتداء ضد الإنسانية التي تعرضت للاهتزاز فقد أبيدت أسر بالكامل وهناك سياسة تهجير واضحة وهذا أمر مرفوض وما يحدث في فلسطين هو حرب ضد الإنسانية وليست دفاعاً عن النفس، كما يحاول الاحتلال الترويج والتبرير لجرائمه”، موضحاً أن الأحداث أشارت إلى أن القانون الدولي لا يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً.
وأكد العسومي على التوجه إلى الجنائية الدولية للتحرك الفوري ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل والتحرك، مطالباً فلسطين بتحريك القضية بالجنائية الدولية، وسرعة تشكيل لجنة قانونية وفق مخرجات القمة العربية والإسلامية لحصر الجرائم وإعداد مذكرة لتقديمها إلى كل الجهات.
وأعلن العسومي عن تأييد البرلمان دعوة 700 محام أوروبي لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال، داعياً المحاميين العرب إلى الانضمام.
بدوره دعا مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك “الدول العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات قوية سياسية واقتصادية ودبلوماسية حيال الجرائم التي تحدث”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مدعية “الجنائية الدولية” ترفض طلب الاحتلال بإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن #نزهت_خان، القائمة بأعمال #المدعي_العام في #المحكمة_الجنائية_الدولية في #لاهاي، رفضت رسمياً طلب #الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤاف #غالانت.
وجاء ذلك في رد رسمي من عشرة صفحات قُدم اليوم الأربعاء إلى المحكمة، أكدت فيه خان أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإلغاء أو تعليق التحقيق في “قضية فلسطين”.
وبحسب ما ذكرته “يديعوت أحرونوت”، فإن خان وقّعت الوثيقة بصفتها ممثلة للمدعي العام الرئيسي كريم خان، الذي خرج في إجازة قسرية على خلفية تحقيق جنائي.
مقالات ذات صلةوأضافت المدعية أن المحكمة كانت قد خلصت إلى وجود “أدلة معقولة” تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو من العام الماضي.
وشددت خان على أن قرار الدائرة التمهيدية بإحالة مسألة اختصاص المحكمة إلى مداولات إضافية لا يُبطل مفعول مذكرات التوقيف، والتي صدرت بشكل مستقل وبناء على أدلة مستقلة، وبالتالي تظل سارية المفعول قانونيًا.
كما أوضحت يديعوت أحرونوت أن الادعاء رد على الحجة الإسرائيلية القائلة بضرورة تعليق التحقيق إلى حين البت مجددًا في مسألة الاختصاص القانوني، مؤكدة أن المادة 19(7) من نظام روما الأساسي، والتي تستند إليها حكومة الاحتلال، تتعلق بمسألة “قابلية النظر” في القضايا، لا بالاختصاص القضائي. ورأت أن تأويلًا مغايرًا سيؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة وعرقلة جهودها في مكافحة الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل، أكدت المدعية العامة أن لا مبرر قانونيًا أو موضوعيًا لإلغاء مذكرات التوقيف، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء يُتخذ فقط في حالات الوفاة أو انهيار الأدلة وهو ما لا ينطبق على هذه القضية.
وختمت خان ردها بطلب رسمي من المحكمة برفض التماس إسرائيل لإلغاء مذكرات التوقيف، ورفض طلبها بتعليق التحقيق، واعتماد موقف الادعاء بشأن مجريات الإجراءات المستقبلية.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير