المحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أدانت المحكمة الجنائية الدولية القائد السوداني علي كوشيب، المعروف باسم قائد ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. وتتضمن الجرائم اغتصاباً وقتلاً وتعذيباً للمدنيين، فيما سيصدر الحكم النهائي خلال جلسات المحكمة المقررة في نوفمبر المقبل. اعلان
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، القائد في ميليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح الذي شهدته منطقة دارفور بين عامي 2003 و2004.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماماً بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالاً للشك المعقول"، مضيفة أن الحكم سيصدر لاحقاً بعد الجلسات المقررة في الفترة بين 17 و21 نوفمبر المقبل.
تفاصيل مروّعة من دارفوركشفت القاضية كورنر خلال الجلسة عن تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها كوشيب وقواته، من بينها عمليات اغتصاب جماعي وقتل وتعذيب جماعي للمدنيين.
وأوضحت أن المتهم أمر بإطلاق النار على نحو خمسين مدنياً بعد أن جرى ضربهم بالفؤوس وإجبارهم على الاستلقاء أرضاً، مؤكدة أنه لم يكتفِ بإصدار الأوامر بل شارك شخصياً في الضرب والإعدامات.
"لست علي كوشيب"وخلال جلسات سابقة، نفى عبد الرحمن الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "لست علي كوشيب، ولا علاقة لي بالاتهامات المساقَة ضدي".
وأشار إلى أنه سلّم نفسه طوعاً عام 2020 بعد فراره إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، موضحاً أنه كان "يائساً ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية".
من جهته، أكد الادعاء العام في المحكمة أن الضحايا في هذه القضية "لم يكونوا متمردين بل مدنيين عُزلاً"، مشيراً إلى أن المتهم تسبب في آلام ومعاناة شديدة للنساء والأطفال والرجال في القرى التي مرت بها قواته.
Related السودان: اتهامات أممية لقوات الدعم السريع بارتكاب "انتهاكات ضد الإنسانية"فيديو مروّع يهز السودان: فتاة عُلّقت على شجرة حتى الموت.. والدعم السريع تنفي"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهروقال المدعي العام السابق كريم خان إن كوشيب "تسبب بجرائم مروّعة تركت ندوباً إنسانية عميقة في دارفور".
"يوم تاريخي للعدالة السودانية"رحبت منظمة محامو الطوارئ بقرار المحكمة، واعتبرته "يوماً تاريخياً في مسيرة العدالة السودانية"، مؤكدة أن الحكم "يمثل بصيص أمل لضحايا الجرائم في دارفور وفي جميع أنحاء السودان"، ويبرهن على أن الجرائم ضد الإنسانية لن تمرّ دون محاسبة
وُلد علي كوشيب في منطقة وادي صالح بغرب دارفور، ونشأ في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، في حي يُعرف باسم "الخرطوم بالليل". التحق بقوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة محلياً باسم "أبو طيرة"، وهي إحدى الوحدات التي اعتمد عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مواجهة التمرد المسلح بدارفور.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحقه، بعد أن وُجهت إليه 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وظل كوشيب مختفياً عن الأنظار لسنوات، إلى أن سلّم نفسه طواعية عام 2020 بعد سقوط نظام البشير، حيث نقلته طائرة تابعة للأمم المتحدة من إفريقيا الوسطى إلى لاهاي في هولندا.
خلفية الصراع في دارفوريُعدّ علي كوشيب أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد التي أطلقها الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2003 لقمع تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور. وأسفرت الحملة العسكرية حينها عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة، قبل أن ينتهي النزاع رسمياً عام 2020.
أُطيح بالبشير عام 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة أنهت ثلاثة عقود من حكمه، ولا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، المنبثقة من ميليشيا الجنجويد، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة حركة حماس سوريا الصحة دونالد ترامب إسرائيل غزة حركة حماس سوريا الصحة جمهورية السودان محكمة المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب إسرائيل غزة حركة حماس سوريا الصحة أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحمد الشرع ثقافة دولار أمريكي حكومة المحکمة الجنائیة الدولیة حرب وجرائم ضد الإنسانیة میلیشیا الجنجوید فی دارفور علی کوشیب
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر حكمها بحق قائد مليشيا الجنجويد
تصدر المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، حكمها بحق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، القائد السابق في مليشيات الجنجويد السودانية، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الدموي في إقليم دارفور الذي استمر نحو 20 عاماً.
ووجهت المحكمة إلى المتهم 21 تهمة جنائية، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية، فيما أكد المدعون العامون أن كوشيب كان قيادياً كبيراً في مليشيات الجنجويد وشارك "بحماسة" في ارتكاب هذه الجرائم.
إنكار المتهم وتاريخ الهروب
وينفي المتهم، المولود عام 1949، ارتكاب أي من الجرائم المنسوبة إليه، مصرحاً خلال جلسة استماع في كانون الأول/ديسمبر 2024: "لست علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص.. ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي".
وكان عبد الرحمن قد فر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في شباط/فبراير 2020 عقب تشكيل حكومة سودانية جديدة أعلنت التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وسلّم نفسه طوعاً لاحقاً في العام نفسه، مبرراً خطوته بالخوف على حياته من الحكومة السودانية: "كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين خشية أن توقفني الحكومة السودانية. لو لم أقدم على ذلك لما استقبلتني المحكمة وكنت في عداد الموتى".
وأكدت المحكمة أن المتهم كان قائداً في مليشيا الجنجويد وحليف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي أطلق في عام 2003 المليشيات لقمع تمرد مجموعات غير عربية في دارفور، ما أسفر عن حوالي 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
انتهاكات واسعة للمدنيين
وقال المدعون العامون: "الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استهدفوا وعانوا وقتلوا، وتعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة".
وأطاحت التظاهرات الشعبية بحكم عمر البشير بعد حكم دام ثلاثة عقود، وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان نزاعاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة عن مليشيات الجنجويد، أوقع عشرات الآلاف من القتلى، وأدى إلى نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، مع مخاوف من أن يقود هذا النزاع إلى حالة مجاعة شديدة، وفق منظمات إنسانية.
ويأمل المدعون العامون في أن تسفر التحقيقات عن إصدار مذكرات توقيف جديدة مرتبطة بالنزاع الحالي، لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة بحق المدنيين في السودان.