إيران عن حقل الدرة: نهتم بقضايا ترسيم الحدود مع مراعاة مبدأ حسن الجوار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إيران عن حقل الدرة نهتم بقضايا ترسيم الحدود مع مراعاة مبدأ حسن الجوار، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران عن حقل الدرة: نهتم بقضايا ترسيم الحدود مع مراعاة مبدأ حسن الجوار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران بما في ذلك الكويت موضع اهتمام إيران".
قد يهمك أيضاً
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، الثلاثاء، إن "موضوع حقل الدرة النفطي إلى جانب ترسيم الحدود البحرية كان أحد الموضوعات التي ناقشتها إيران والكويت بحيث عقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الصدد في 13 مارس/ آذار في طهران بين وفدين إيراني وكويتي على مستوى كبار مدراء وزارتي خارجية كلا الجانبين"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف: "لطالما كانت القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة، ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران بما في ذلك الكويت، موضع اهتمام إيران"، حسب قوله.
وتابع أن "سياسة الرئيس (الإيراني إبراهيم) رئيسي تقوم على الحوار والتعاون والشراكة وستتم متابعة القضايا المشتركة في هذا الإطار".
كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح جدد، تأكيد ملكية بلاده مع السعودية حصرا، لثروات حقل الدرة للغاز في المنطقة البحرية المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وقال وزير خارجية الكويت أمام جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، رداً على رسالة من أحد النواب إن "الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف الوزير الكويتي أن "وزارة الخارجية أصدرت بياناً (واضحاً جداً) بشأن موضوع حقل الدرة، وأكدت لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان خلال محادثاتي معه، موقف الكويت (الواضح) تجاه هذا الموضوع"، حسبما أفادت (كونا).
وأشار إلى أن من "أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق"، مؤكدا أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين"، طبقا لـ(كونا).
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء الماضي، إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأضاف مصدر في وزارة الخارجية، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وتابع أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي"، وفقا لما نقلته "واس".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ترسیم الحدود البحریة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
دراسة.. الانتقال الأخضر لا ينجح دون مراعاة المستفيد من الاستثمارات
إطار جديد من جامعة مانشستر يربط الذكاء الاصطناعي بالعدالة الإقليمية لتحقيق انتقال منصف نحو الطاقة منخفضة الكربون.
توصل بحث جديد أجرته جامعة مانشستر إلى طريقة أكثر إنصافًا للتخطيط للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، تقلل من التفاوتات الإقليمية في الوصول إلى خدمات الطاقة والمياه.
وبينما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف المناخ التي حددتها اتفاقية باريس، يسلط الباحثون الضوء على أنه، دون تخطيط دقيق، قد تؤدي الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بشكل غير مقصود إلى الإبقاء على الفجوات الإقليمية القائمة في الوصول إلى الخدمات أو توسيعها، مثل توزيع الطاقة والمياه.
وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور الفريق إطار عمل نُشر في مجلة Nature Communications، يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع محاكيات “التوأم الرقمي” التفصيلية على مستوى الدولة، لتحديد خطط التدخل في البنية التحتية التي تقلل الانبعاثات، وتُدار من خلالها خدمات الكهرباء والمياه بشكل عادل، مع تحسين إنتاج الغذاء.
يهدف هذا النهج إلى دعم تحقيق أهداف الاستدامة والمناخ، لا سيما في الدول التي تعاني من ترابطات معقدة بين القطاعات، وتفاوت في فرص الحصول على الخدمات.
كما يسهم في ضمان عدم تهميش أي منطقة أو مجتمع خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ويعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يقول عادل أشرف، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة مانشستر والمؤلف الأول للدراسة:
“يساعد النهج المقترح صُنّاع القرار على تقييم آثار تدخلات البنية التحتية متعددة القطاعات على العدالة الاجتماعية، واتخاذ قرارات تُعالج التفاوتات في خدمات الكهرباء والمياه، مع تحقيق توازن بين مختلف المنافع القطاعية.”
وباستخدام دراسة حالة من غانا، يُظهر البحث أن تحقيق انتقال أكثر عدالةً ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة، لا يتطلب فقط زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، بل أيضًا تخطيطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا أكثر وعيًا.
ويُشير إلى ضرورة مراعاة المستفيدين من استثمارات البنية التحتية، وليس فقط مقدار الانبعاثات التي يتم خفضها.
ويقول البروفيسور جوليان هارو:
“يُعد الإنصاف عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومكونًا رئيسيًا في تحوّل الطاقة.
يُمكّن هذا الإطار التصميمي الدول من تحديد استثمارات استراتيجية مترابطة في البنية التحتية، تُراعي العدالة الإقليمية إلى جانب الأهداف المناخية والاقتصادية الأخرى.”
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول